الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح غشت 2023، مشيرة إلى أن المهنيين أكدوا أن الاتفاق المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، يهم الموسم الدراسي السابق، ولا يسري على الموسم المقبل.
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن الحكومة بينت أن الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمان الكتب المدرسية، تشجيعا للتمدرس، ومحاربة للهدر المدرسي، وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، مع ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2022-2023، كان «مرحليا» حسب المهنيين، الذين اعتبروا أن «جميع العناصر، التي كانت وراء قرارهم السابق، مازالت قائمة، ومنها ما زادت شدتها».
وفي السياق ذاته، ذكرت اليومية، نقلا عن مصادر لها، أن الجمعية المغربية لناشري الكتب المدرسية تعتزم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية بـ25 في المائة، وهي الزيادة التي تراجعت عنها بعد دعم الحكومة السنة الماضية، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن الزيادة المرتقبة ستهم فقط الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة، مقارنة بالسلكين الأولين، في الوقت الذي أرجع الناشرون هذه الزيادة المرتقبة إلى «ارتفاع» أسعار إنتاج الكتب.
وأشار المهنيون إلى أن ارتفاع التكاليف من المتوقع أن يصل نسبة 40 في المائة، بين النقل والاستيراد وتكلفة المواد الأولية، حسب المصادر، التي بينت أن هناك معايير محددة بخصوص أسعار الكتب المدرسية، غير أنه «تغيرت العديد من المعطيات، منها الارتباط بالأزمة الحالية المتعلقة بالتوريد».
وكانت الفيدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية قد أعلنت، خلال الموسم السابق، عن زيادة في أسعار المقررات الدراسية خلال الموسم القادم، وهي الزيادة التي قالت الهيئة إنها تصل إلى 25 في المائة، حيث قررت الرفع من أسعار الكتب المدرسية خلال العام الدراسي 2023-2022، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار، في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة خلال العام الدراسي المقبل، في وقت كانوا يطالبون فيه بـ66 في المائة، بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، خلافاً لما كان عليه الأمر خلال السنة الماضية، لتتراجع الجمعية في ما بعد، عقب تدخل الوزارة الوصية، عن الزيادة المقررة والتي بدا أنها «أجلت للموسم القادم».
