الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 23 نونبر 2023، مشيرة إلى أن لقجع أوضح، في كلمة خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس المستشارين، أنه اختار الرد تحت قبة البرلمان على هذه الإشاعات لأن مصدرها كان هو المؤسسة البرلمانية، مبينا أنه لم يتحدث عن الزيادة في أجور الأساتذة في أي لحظة من اللحظات، ولم يتناول فرض رسوم التمدرس على التلاميذ في أي وقت من الأوقات، ولم يتحدث إلى أي فريق برلماني وإلى أي تمثيلية نقابية.
وعلى العكس من ذلك، تضيف اليومية، قال لقجع إنه عبّر في جلسة عامة بمجلس النواب عن أن رجال ونساء التعليم هم محور إصلاح المنظومة التربوية، وأنه جدد التأكيد على هذا الكلام، إيمانا منه بالمكانة المتميزة والضرورية التي يحتلها رجال ونساء التعليم في تطوير المنظومة التربوية.
وأبرز لقجع، في كلمته، أنه يتعامل مع الجميع بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن المواقف والأخلاق تفرض أن يتحمل كل واحد مسؤوليته، متسائلا عن سبب ومصدر ما سمّاها «الأكاذيب التي تم الترويج لها»، مؤكدا أنها لا تخدم المنظومة التربوية والمسلسل الديمقراطي، وأضاف قائلا: «أُفنّد هذه الأكاذيب جملة وتفصيلا»، وأوضح أنه لم يشارك في أي حلقة من مسلسل الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم، كما أن اللجنة الوزارية التي أعلن رئيس الحكومة عن تشكيلها لم تعقد لحدود الآن أي اجتماع، ويعتبر لقجع عضوا بهذه اللجنة، وتساءل: «أين تمت هذه التصريحات إذن؟ وكيف لي أن أصرح بأمور ترتبط بفرض رسوم على التلاميذ، في وقت نعتبر الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين هي أولوية الأولويات الحالية؟».
وشدد لقجع على أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية كانت وستبقى رهن إشارة الحكومة والتمثيليات النقابية بمختلف مشاربها لتطوير المنظومة التربوية وخدمة لنساء ورجال التعليم والنهوض بأوضاعهم في أمور يعتقد الجميع بأنهم يستحقون أكثر منها.
هذا، وصادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية نفسها، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرز بعض الإشكالات العملية التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أنه من أجل تفادي هذا الإشكال والمضي قدما في بناء نظام للحماية الاجتماعي بشكل سليم، جاء مشروع هذا القانون الذي ينص على إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم النظام المذكور، وذلك بهدف تمكين الفئات المعنية من تسوية وضعيتها؛ وفتح الباب أمامها بمعية ذوي حقوقها من الاستفادة الفعلية، مع حث هذه الفئات على الانتظام في أداء الاشتراكات، وأشار إلى أن عدد المؤمنين المشمولين بهذا الإعفاء يناهز مليونا و326 ألفا و132 مؤمنا رئيسيا، فيما يقدر مبلغ الإعفاء بنحو 3,285 مليارات درهم، وذلك إلى حدود 24 أكتوبر 2023.
