وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن التهراوي أعلن عن ملاحقات قضائية وإدارية لـ15 مصحة خاصة، وتطبيق عقوبات مستعجلة، بعضها تضمن التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط الطبي، مشيرة إلى أنه وعلى صعيد المراقبة، قال إنّه أرسل المفتشية العامة لوزارة الصحة سنويا إلى المصحات الخاصة للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية، وشروط تقديم الخدمات، فكانت نتائج هذه الحملات « صادمة »، كونها أظهرت أن حوالي 80 في المائة من المصحات المفتشة، بها اختلالات.
وأضافت اليومية أن المسؤول الحكومي أوضح في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، أن ما يعرف بـ« النوار »، أو المطالبة بمبالغ مالية، أو شيكات الضمان، يعد خارج الإطار القانوني وممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، معتبرا أن الأمر يمس بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسات، وفق المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب، التي تمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية، أو شيك خارج ما يقتضيه القانون، إضافة إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تفرضان عقوبات حبسية وغرامات على المخالفين.
وأشار مقال « الصباح »، إلى أنه وبخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أظهرت نتائج المراقبة عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25 في المائة من المصحات موضوع المراقبة، مبينا أنه ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات، التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، يضيف الوزير، فقد تعاملت مصالح الوزارة، إلى غاية نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية، وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
