وذكر التقرير أنه «من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد الرامية لتحفيز الاستثمار الخاص، أوصى المجلس باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار مع الحرص على إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أفضل وإرساء مزيد من الالتقائية. كما حث المجلس على تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في مجال تحسين مناخ الأعمال لتحديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها».

وأكد المصدر ذاته أن إصلاح منظومة الاستثمار في المغرب يكتسي أهمية قصوى في خلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة ولفرص الشغل وتحسين جاذبية المملكة وتعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، وأن ورش إصلاح منظومة الاستثمار يشكل رافعة للنهوض والارتقاء بالاستثمار الخاص، وذلك بغية تحقيق الهدف المحدد في تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، في أفق سنة 2026.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه تم الشروع فعليا في اعتماد إطار تحفيزي للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، وذلك من أجل تحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي، مسجلا أن «التنفيذ العملي لهذه التدابير يحتاج لتجاوز بعض العقبات، كتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم وتعقد الإجراءات الإدارية والصعوبات المرتبطة بتعبئة العقار الموجه للاستثمار».

الإسراع بتنفيذ إجراءات المؤسسات والمقاولات العمومية

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الإسراع في تفعيل هيئات حكامة وتدبير صندوق محمد السادس للاستثمار وتسريع وتيرة إحداث الصناديق القطاعية.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أهمية وضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، والاندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية، والإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تم الشروع فيها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، وذلك في إطار عقود برامج موقعة مع الدولة.

ولبلوغ النتائج المتوخاة، أوضح التقرير أن دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى انطلاقة فعلية، وذلك من خلال تسريع مجموعة من التدابير المرتبطة أساسا بتحديد التركيبة المستهدفة من إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى تسريع وتيرة تفعيل مهام كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار.

تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي

أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام هذا التأمين.

وسجل التقرير، أنه بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الاستشفائية، فقد حدد القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الأهداف الأساسية للإصلاح وإعادة هيكلة كافة مكونات المنظومة من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة وكذا منظومة معلوماتية صحية وطنية ومندمجة.

ويتوخى الإصلاح تمكين المنظومة من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابة بشكل ملائم لانتظارات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس، بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام. كما حث على اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات.

وأشار التقرير ذاته، الى أنه من أجل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، تم إطلاق العديد من الإصلاحات على مدى العقدين الأخيرين، من أهمها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المساعدة الطبية، وإصلاح بعض أنظمة التقاعد. بيد أن بعض التحديات تظل قائمة خصوصا على مستوى نطاق الحماية الاجتماعية ومضمونها وتمويلها وحكامتها.

وأضاف المصدر نفسه، أن المبادرة الملكية السامية في 2020 شكلت نقطة تحول كبرى، من خلال دعوة الملك إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحديد مكونات هذا المشروع الإصلاحي الطموح وخطة إنجازه، وتبعا لذلك تم اعتماد قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث نص، على وجه الخصوص، على المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والآليات الكفيلة بتفعيلها، فضلا عن جدول زمني لتنزيلها.

وتمتد خطة الإنجاز على الفترة 2021-2025 على الشكل التالي: تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال الفترة 2023-2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

وأكد المجلس على أن تحقيق أهداف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد تواجهه بعض المخاطر، والتي يمكن اعتبارها في آن واحد عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، والتي تتجلى أساسا في تمديد آجال التغطية الصحية الفعلية لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022 واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية، وكذا تطوير وتأهيل عرض العلاجات في شموليته.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن السلطات العمومية ركزت بشكل رئيسي، على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار.

بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد جدول زمني لذلك والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية.

وأكد تقرير المجلس، أيضا، على « بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصلاح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية. كما حث على ضرورة إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للحوافز الممنوحة من أجل اعتماد القرارات الملائمة بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة ».

وأبرز المصدر ذاته إلى أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي يسعى إلى إرساء نظام جبائي فعال يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن « المجلس سجل اتخاذ الحكومة لمجموعة من التدابير التي تؤكد التزامها بتنزيل مضامين القانون الإطار سالف الذكر، والتي همت أساسا الشروع في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ».

تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وذكر تقرير المجلس لسنة 2021، أن « أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة »، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن المالية العمومية تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالزيادة في النفقات وإكراهات تعبئة المداخيل، في ظل السياق الحالي، حيث وقف المجلس في هذا التقرير السنوي على مجموعة من نقاط الاهتمام الكبرى، ترتبط أساسا بضرورة استرجاع التوازنات المالية والتحكم في عجز الميزانية والمديونية وترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وديمومة أنظمة التقاعد، وذلك حرصا منه على التتبع المستمر لأداء المالية العمومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن النفقات العمومية، من جهة، تعرف زيادة ناتجة عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية، ورفع الأجور في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية ومنظومة التعليم ومنظومة التقاعد، فضلا عن الاستثمار العمومي الذي يحتاج إلى الحفاظ على ديناميته، ومن جهة أخرى، فمن المتوقع أن تعرف المداخيل الضريبية تراجعا نظرا لتباطؤ النمو، وذلك رغم التطور التي عرفته هذه المداخيل خلال سنتي 2021 و2022.

وبحسب التقرير فإنه من المنتظر كذلك ألا تكون الموارد غير الضريبية، المحصل عليها أساس ا من مساهمات المؤسسات والشركات العمومية وموارد الخوصصة، كافية لمواجهة ارتفاع النفقات، بالإضافة إلى ذلك، ي توقع أن تشهد شروط التمويل من خلال اللجوء إلى المديونية، على الصعيدين الداخلي والدولي، تغيرا خصوصا على مستوى الزيادة في أسعار الفائدة مع ما سيكون لذلك من تأثير على كلفة الدين.

وذكر المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الإكراهات، فإن المجلس قد أكد على أهمية الاستمرار والتسريع في تنزيل الإصلاحات التي تم الشروع فيها على مستوى المالية العمومية وكذا الإصلاحات المهيكلة الأخرى، ولاسيما تلك المتعلقة بإصلاح محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين تعبئة مواردها وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى قطاع المياه، بما في ذلك تحليتها، والانتقال الطاقي، الأمر الذي من شأنه أن يمكن من عقلنة تكاليف الماء والطاقة.

وتابع، أن تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة يستدعى اهتماما خاصا بالنظر للنسبة المهمة التي تشكلها داخل ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والنفقات، وكذا لتعددها وتراكم أرصدتها المحاسباتية، داعيا، كما سبق ذلك في تقاريره السابقة، إلى ضرورة ترشيد عدد هذه الحسابات وحصتها من ميزانية الدولة.

وعلاوة على ذلك، ت طرح إشكالية نجاعة الاستثمار العمومي، يضيف المجلس، خصوصا أنه وعلى الرغم من أن بلادنا بذلت مجهودات استثمارية مهمة خلال السنوات العشر الماضية، فإن أثر هذه المجهودات ظل محدود ا نسبي ا من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وأيضا كرافعة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأشار الى أن بعضا من العوامل التي تحد من نجاعة الاستثمار العمومي ترتبط، من جهة، ببنية وتركيبة وطبيعة الاستثمارات نفسها من حيث جودتها وجدواها، والتي لا تمك ن من تثمين وتحسين الثروة الوطنية، ومن جهة أخرى، بالنقائص التي تعرفها مختلف مراحل تدبير مشاريع الاستثمار انطلاقا من التحديد الدقيق للاحتياجات إلى تتبع وتقييم المشاريع.

وخلص التقرير، إلى أن المجلس قد أوصى، تبعا لذلك، بوضع إطار مؤسساتي وقانوني مخصص للتقييم القبلي لمشاريع الاستثمار العمومي، مع اعتماد منهجية موحدة تستجيب لخصوصيات ومتطلبات تدبير مختلف القطاعات. كما دعا إلى إحداث قاعدة بيانات مندمجة متعلقة بمشاريع الاستثمار، مدعومة بنظام معلوماتي ناجع للتتبع وللمساعدة على اتخاذ القرار.