وأوضح التقرير المفصل، الصادر عن منصة «الطاقة» (مقرها واشنطن)، بعنوان «هل يتحول المغرب إلى تصدير الغاز المسال؟.. القصة الكاملة»، أن ما حدث مؤخرا لا يتجاوز كونه تشغيلا تجريبيا لوحدة صغيرة للغاز المسال، ولا يمثل أي مؤشر على دخول المغرب نادي الدول المصدرة للطاقة.
تشغيل تجريبي محدود النطاق
بدأت شركة « ساوند إنرجي » البريطانية، رفقة المشغل « مانا إنرجي »، التشغيل التجريبي للحقل يوم 8 دجنبر 2025، بعد تدفق الغاز لأول مرة داخل نظام تجميعه. وتعد هذه الخطوة تمهيدا لبدء العمل الكامل لوحدة الغاز المسال الصغيرة المقامة بجوار الحقل.
ورغم أهمية التقدم المحقق، يؤكد التقرير أن حجم المشروع لا يسمح بأي حال باعتباره مشروعا ذا طابع تصديري، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل. فطاقته الإنتاجية في مرحلته الأولى لا تتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا، وهي كمية ضئيلة مقارنة بحاجيات المغرب التي تناهز مليار متر مكعب سنويا، مع خطط لرفع الاستهلاك إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
ويستهدف مشروع تندرارة تزويد المناطق الصناعية البعيدة عن خطوط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها. ولهذا الغرض، يضم المشروع منشأة غاز مسال مصغرة تُنتج كميات محدودة تُنقل عبر الصهاريج إلى العملاء الصناعيين، مثل مصانع السيراميك وتجفيف الفوسفات والصناعات التي تعاني ارتفاع تكلفة الوقود التقليدي.
مشروع موجه للسوق المحلية
ونقلت المنصة عن الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، توضيحاته بشأن آلية توزيع الغاز المسال على الزبائن، مؤكدا أن الغاز المستخرج من حقل تندرارة سيُباع بعد إسالته لشركة أفريقيا غاز، الشريك التجاري الرئيس للمشروع ضمن عقد يمتد لعشر سنوات، على أن تتولى الشركة نقله عبر الشاحنات إلى العملاء الصناعيين.
وأضاف غراهام ليون، أن وحدات التخزين وإعادة التغويز (هو عملية كيميائية حرارية لتحويل المواد الكربونية إلى غاز وقود قابل للاستخدام) ستُقام في مواقع العملاء نفسها، حيث ستوفر شركة أفريقيا غاز تجهيزات لإعادة تغويز الغاز على نطاق صغير جدا داخل المصانع، ما يبرز أن كامل الإنتاج موجه للسوق المحلية.
وأشار التقرير، إلى أن المغرب يبقى دولة مستوردة للغاز، يعتمد أساسا على الإمدادات الواردة من إسبانيا عبر خط الأنبوب، إلى جانب واردات الغاز المسال التي ستتعزز مستقبلا بوحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة في ميناء الناظور. كما لا توجد أي إستراتيجية –سياسية أو اقتصادية أو لوجستية– تشير إلى نية المملكة دخول سوق التصدير، إذ تركز كل المشاريع الحالية على تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي. وأضاف أن الموارد الغازية في امتياز تندرارة تقدر بنحو 10.67 مليار متر مكعب، والإنتاج المبدئي المعلن في حدود 10 ملايين قدم مكعبة يوميا.
ورغم محدودية إنتاجه، أكد التقرير، أن مشروع تندرارة يمثل خطوة محورية ضمن إستراتيجية المغرب للطاقة، التي تستهدف تخفيض الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء، وتقليص واردات الغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وتوفير وقود أنظف وأقل كلفة للصناعات المحلية، فضلا عن دعم جاذبية قطاع الغاز للاستثمارات الأجنبية.
