وفي هذا السياق، اعتبر شكيب سبايبي، عضو مجلس الجماعة عن حزب الاشتراكي الموحد، المتموقع في المعارضة، في تصريح لـLe360، أن «إسقاط الميزانية دليل على فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة»، مضيفا أن «الأرقام في مشروع الميزانية تفتقر للمصداقية والجدية والواقعية»، ومنتقدا بشدة «غياب أي مجهود للمكتب المسير في تنمية المداخيل والتي تقارب الصفر»، حسب تعبير المتحدث نفسه.
بدوره، اعتبر ربيع كنفوذي، وهو إعلامي ومتابع للشأن الجماعي بوجدة، في تصريح مماثل، أن عدم المصادقة على مشروع الميزانية سيزيد من تدهور البنيات التحتية لمدينة وجدة، وكذا تردي الخدمات المقدمة من طرف الجماعة لساكنة المدينة، على غرار صباغة ممرات الراجلين، وصيانة التشوير الطرقي والإنارة العمومية، وتزفيت الطرقات وغيرها، مطالبا بـ«إيجاد حلول سريعة وفورية لما تعيشه عاصمة جهة الشرق من تردي في هذه الخدمات الأساسية».
في المقابل، أكد محمد العزاوي، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، في تصريح لـLe360، أن مشروع الميزانية للسنة القادمة تمت المصادقة عليه في اللجنة المختصة قبل أن يعرض على أعضاء المجلس في دورة عادية، وفق ما ينص على ذلك القانون المنظم للجماعات الترابية، مبينا أن غالبية المشروع تم المصادقة عليه، وبقي نقاش حول ما يناهز 5 في المائة من المصاريف، والتي سيعاد فيها النظر، تماشيا مع مذكرة وزير الداخلية الداعية لترشيد النفقات.
