وأعطى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قرارا، نشر اليوم، يقضي بتفويت محجوزات الجمارك ذات الطابع العسكري وشبه العسكري والمعدة لأعمال إجرامية، إلى القوات المسلحة الملكية وكذا المصالح الأمنية (المديرية العامة للأمن الوطني، القوات المساعدة والدرك الملكي).
ويتعلق الأمر بالأسلحة، والذخيرة، والقوارب المطاطية، يخوت، والحوامات وكذا الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكي، والنظارات للرؤية الليلية، والعصي الكهربائية وجميع أنواع الأسلحة، والتي ستصبح في ملكية المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة الملكية.
تحرير من طرف محمد بودرهم
في 19/04/2016 على الساعة 17:33
