وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 8 نونبر 2024، مشيرة إلى أن أرباب محطات الوقود وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، دفعهم إلى طلب تدخل الدولة، مبينة أنهم اعتبروا أن تلك الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات باعتبارها مقاولات مواطنة، فقدت صفقات أغلب المتعاملين الكبار، ومن ضمنها صفقات طلبات عروض المؤسسات العمومية، وهو ما رأته الجريدة يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود، حسب أرباب المقاولات.
وأشارت الصحيفة في مقالها أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شددت على أنه من الضروري التدخل العاجل لتقنين تخزين البنزين، ووضع إطار قانوني لهذا النوع من المعاملات، والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع «الكازوال» والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، بتعبير بيان الجامعة.
وأورد مقال « الصباح » أن أرباب محطات الوقود قدموا معطيات تشير إلى أن السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا بسبب الهامش الربحي، والذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، مبرزين أن تلك المستودعات السرية، تستغل خارج منظومة التوزيع القانونية، التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية، مبرزة أن دور المحطات أصبح مقتصرا على تسويق كميات محدودة جدا للأفراد والشركات الصغيرة، ما حرمها من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطات.
ودق أرباب المحطات ناقوس الخطر، حسب الصباح، مشيرين إلى أن الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم، الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا في توفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم، ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات، ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة، حسب لغة البيان.
