وعزا لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2015 وآفاقها لسنة 2016"، ذلك إلى تراجع حصة أنشطة القطاع الفلاحي لتستقر في حدود 12.7 في المائة، حيث ستقارب نتائجها تلك المسجلة خلال المواسم الفلاحية الجافة، كما عزا ذلك إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت بـ2.2 في المائة.
وأشار إلى أن الموسم الفلاحي 2015-2016 يصنف ضمن السنوات الأكثر جفافا التي عرفها المغرب، وبالتزامن مع بروز ظاهرة "النينو"، يفترض أن يكون الموسم الحالي شبيها بسنوات 1995-2007، سواء على مستوى التساقطات المطرية أو توزيعها المجالي والزمني، مضيفا أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هاتين السنتين تراجعت على التوالي ب41 و20.8 في المائة، حيث ستعرف سنة 2016، حسب توقعات المندوبية، انخفاضا ب 10.2في المائة، قبل أن تتم مراجعتها في ما بعد على أمل تحسن الظروف المناخية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وأضاف أن تأثير الجفاف على النشاط الفلاحي، سيتقلص سنة 2016، نتيجة التحسن النسبي للزراعات السقوية وإنتاج زراعات التشجير، التي تستفيد من تناوب دورة الإنتاج، وكذا نتيجة الاحتياطات المهمة من الأعلاف وتحسن الوضعية المادية للفلاحين، بعد الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2015، فضلا عن تقوية برامج الاستثمار والدعم التقني والمالي لمخطط "المغرب الأخضر".
