ويأتي قرار المحكمة التجارية وفقا للفصل 552 من المدونة التجارية، الذي ينص على أنه علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.
وينتظر بعد انجاز الخبراء تقريرهم حول وضعية الشركة بعد ثلاثة أشهر، أن يتم تقديمه إلى المحكمة التجارية، التي بناء عليه ستفتح مسطرة التسوية وفق للفصل 553 من المدونة التجارية، التي تنص على إجراء التسوية الودية.
تحرير من طرف عبير
في 04/01/2016 على الساعة 16:15
