وقدر تقرير بنك المغرب، قيمة الأوراق المالية المزورة، في 1.4 مليون درهم سنة 2012، مسجلة تراجعا نسبيا، مع ما تم ترويجه سنة 2011، والمقدر قيمته في 1.6 مليون درهم.
وقد هم هذا التراجع الأوراق المالية، من فئتي 200 و 50 درهم، اللتان تراجعتا بنسبة 19 في المائة و 11 في المائة على التوالي، فيما بلغت نسبة الأوراق المزورة من فئة 100 درهم 24 في المائة، ومثلها تقريبا بالنسبة للأوراق من فئة 50 درهما، أما ورقة 20 درهم فكانت نسبتها 12 في المائة.
وأرجع بنك المغرب، الفضل في هذا التراجع في الأوراق المزورة، إلى “الجهود الأمنية لمكافحة التزوير، ثم سياسة إعادة تدوير الأوراق المالية” من طرف البنك.
في 23/11/2013 على الساعة 18:51
