وتنضاف 1.5 مليار درهم إلى الديون التي تلاحق شركة "سامير"، في الوقت الذي وضعت هذه الأخيرة نهاية شهر نونبر الماضي، طلبا لدى محكمة التجارية بالبيضاء للتسوية الحبية مع الدائنين.
يذكر أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/12/2015 على الساعة 12:13
