وقال بنعبد الله في تصريح لـLe360، إنه لأول مرة، هناك "تدبير من الفوق" لهذا القطاع، عبر مضامين الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، التي جاءت للفصل في بعض النزاعات التي تعرقل التنمية.
وأضاف الوزير "صحيح هناك تداخل للصلاحيات والوزارات، وصحيح أن الوضعية معقدة قرويا وحضريا، لكن هذا بالتعقيد بالضبط، هو ما يحتم علينا توحيد الأنظمة العقارية"، متحدثا عن "عوامل الضغط السكني، والحاجة للسكن، مع ما يتطلبه من الحفاظ على العقار والعدالة المجالية والعقارية".
وترمي المناظرة، المنظمة حاليا بالصخيرات، إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
في 08/12/2015 على الساعة 13:00
