وأبرز عادل الدغلي، رئيس جمعية مؤجري السيارات بوجدة، والمنسق الجهوي لفيدرالية المؤجرين بجهة الشرق، في تصريح لـLe360، أن الهدف من الجمع العام العادي هو التواصل مع منخرطي الجمعية، واطلاعهم على كافة المستجدات التي يعرفها القطاع، القانونية منها والتقنية والمالية، مضيفا أن لقاء هذه السنة تميز بمناقشة دفتر التحملات الجديد، والتي جاء مخيبا لآمال وتطلعات مهنيي القطاع، حسب تعبير الدغلي، لكونه سيساهم في إفلاس العديد من الوكالات الصغرى.
وأضاف المتحدث نفسه أن الجمع العام السنوي، سبقه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية مؤجري السيارات، الذي عقد بمدينة وجدة صباح السبت 17 فبراير الجاري، حضره منسقو الجهات الإثنا عشر، مبينا أن المكتب ناقش عدة نقاط، وخرج بقرارات سيراسل الوزارة الوصية بخصوصها، خاصة المتعلقة بنقطة في دفتر التحملات، والتي تلزم صاحب الوكالة بتوفير سبع سيارات في حظيرته في ظرف ثلاث سنوات من بدء عمل الوكالة، وهو الأمر الذي اعتبره الدغلي مستحيلا، نظرا للحركة الاقتصادية الصعبة والمؤزمة، والتي أعقبت فترة جائحة كورونا، مع ارتفاع في أسعار المحروقات، وثمن السيارات وخدمة ما بعد البيع.
مؤجرو السيارات بوجدة يناقشون مشاكل وتحديات القطاع ويطالبون بحلول. DR
بدوره، بين مهدي بن أحمد، نائب الكاتب العام لجمعية مؤجري السيارات بوجدة، في تصريح مماثل، أن الجمعية توفر لمنخرطيها تكوينات متعددة، خاصة في السبل المثلى لتيسيير وكالاتهم، وكذا في الشق القانوني، لا سيما المتعلق بموضوع الردارات والمخالفات القانونية، مبرزا أن الجمع العام فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب في قطاع أضحى هشا ويعرف تحديات كبيرة تهدد استمراريته، حسب تعبير بن أحمد.
