وكشف نزار بركة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن صفقة إنشاء وصيانة أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا فاز بها عدد من المستثمرين تحت إشراف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وأشار إلى أن سبب منح الصفقة لهذه المجموعة يعود إلى « تقديمهم لثمن أقل كلفة»، واصفا هذا الثمن بـ « التاريخي ».
وبالعودة إلى تفاصيل هذا المشروع، فقد فاز بهذه الصفقة الثلاثي المكون من «أفريقيا غاز» و «ڭرين أوف افريكا» و«أكسيونا»، إذ لن يتجاوز سعر المتر المكعب الواحد 4 دراهم ونصف درهم؛ وهو رقم جد ضئيل مقارنة بتكلفة تحلية مياه البحر في أكادير التي تصل إلى 10 دراهم للمتر المكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط فإنها تصل إلى 5.88 درهم للمتر المكعب.
وستكون محطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء أكبر محطة من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بسعة ستصل إلى 300 مليون متر مكعب في السنة.
وحسب وثيقة طلبات العروض، يتكون المشروع من تصميم وتمويل وبناء وتشغيل لمدة 30 عامًا (مقسمة بين 3 سنوات للتنفيذ و 27 عامًا للتشغيل)، محطة لتحلية مياه البحر بسعة 548000 متر مكعب في اليوم (200 مليون متر مكعب سنويًا)، قابلة للتوسيع إلى 822000 متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة (300 مليون متر مكعب سنويًا).
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الحالية وأنذر بسنة مقبلة جافة هي السادسة تواليا في بلادنا. إذ أن أزمة الماء لا تنفك تتفاقم في المغرب، وهو ماتعكسه وضعية السدود والمنشآت المائية بمختلف أحواض المملكة، حيث تراجعت نسب ملء هذه الأخيرة بشكل كبير مقارنة مع السنوات الفارطة.
وكشف المسؤول الحكومي عن أرقام وإحصائيات مقلقة حول الوضعية المائية في بلادنا، إذ أن النسبة الحالية لملء السدود لا تتجاوز 24 بالمائة في مختلف أحواض المملكة بمعدل 3 مليار و750 مليون متر مكعب، علما أن هذه النسبة كانت تتجاوز 31 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
