وكتبت جريدة « الصباح » التي اوردت الخبر في عددها الصادر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، من مصادر ميدانية، أن سعر الزيت الجديد، الذي دخلت أولى شحناته إلى الأسواق الأسبوع الماضي، بلغ 120 درهما، في حين أن سعر الزيتون وصل إلى 15 درهما للكيلوغرام.
ووفقا الجريدة فقد شرع مجموعة من الفلاحين ومهنيي بيع زيت الزيتون في عرض منتوجهم في الأيام القليلة الماضية، خاصة في منطقة بني ملال وقلعة السراغنة والعطاوية وأزيلال، حيث أن هناك من يسوق منتوجه بسعر 120 درهما، وآخرون حددوا سعر 110 دراهم.
وأما بالنسبة إلى زيت الزيتون المعصور العام الماضي، تكتب الجريدة، فقد استقر سعره في حدود 100 درهم، وهي أسعار غير مسبوقة، نتيجة التراجع الكبير في المساحات السقوية خاصة في حوض نهر أم الربيع، الذي لم يعد يستفيد فيه الفلاحون من سقي منتوجهم، ما أدى إلى موت عشرات الهكتارات من حقول الزيتون.
وجاء في مقال « الصباح » أن الثمن المرتفع لزيت الزيتون أيضا يفسر بنوعية الزيتون المعصور، إذ أن الشحنات الأولية لا تكون مردوديتها كبيرة، إذ أن المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، تقول إن قنطار الزيتون يستخرج منه بعد العصر، ما بين 9 لترات و12 لترا.
وبالنسبة إلى الزيتون، تشير الجريدة في خبرها، فهناك نوعية رديئة تباع بأقل من 10 دراهم، ويتعلق الأمر بما يسمى بـ«الطايح»، أي الذي يجمع من تحت الأشجار، بعدما أسقطته الرياح وحبات البرد والشتاء، التي شهدتها مجموعة من المناطق في الفترة الأخيرة، في حين أن الذي تم جنيه من الشجرة مباشرة، يبدأ من 15 درهما فما فوق حسب الجودة.
وإذا كان المواطنون غاضبين على الأسعار الجديدة لزيت الزيتون، تشير الجريدة، فإن الفلاحين بمجموعة من المناطق، يعيشون فترة دقيقة وصعبة جدا، إذ أن البعض يواجه تهما بالحبس، بسبب سرقة المياه لسقي منتوجهم، بعدما توقفت السلطات عن تزويدهم بماء السقي، وهم يراقبون حقولهم يقتلها الجفاف.
وجاء في المقال ذاته أن غضبا كبيرا يسود، خاصة في منطقة قلعة السراغنة التي أعدم فيها الجفاف حقولا شاسعة من الزيتون، ومع ذلك لا تسمح لهم السلطات بالسقي من القناة التي تمر من بين الحقول، ما شجع البعض على سرقة المياه، رغم أن هذا الأمر يعرضهم للحبس في حين أن البعض الآخر استسلم للواقع، وأصبح يبيع أشجار الزيتون لمواجهة تداعيات الجفاف على وضعهم الاقتصادي.
