أحمد بوفكران: كثرة المصاريف والرسوم تؤدي إلى إغلاق الوحدات
يرى أحمد بوفكران المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن المشاكل التي يعانيها القطاع متعددة، وأشار إلى أن الجامعة التي ينتمي إليها أنجزت دراسة ميدانية وصفها بالعلمية، «لكونها تطلبت تعبئة استمارة، واستغرقت مدة إجرائها 6 شهور».
ومضى بوفكران يقول لـLe360 «حددنا في 30 دجنبر عدد المقاهي التي أوقفت نشاطها ويناهز عددها في الدار البيضاء تسعة آلاف، وانطلاقا من بداية السنة الحالية جرى إيقاف نشاط 144 مقهى، وهذا الوضع دفعنا إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل إصدار مرسوم إشهار الإفلاس، لأن الكثيرين يخشون اتخاذ قرار التوقف في غياب المرسوم، خصوصا أن عداد الضرائب لا يتوقف، كما أن العمال يمكن أن يرفعوا دعوى الطرد التعسفي ضد المشغل ما يجعله محاصر بالمشاكل التي لا تنتهي».
«إن وضع القطاع معقد» يقول بوفكران: «نحن نتعامل مع أربع وزارات ويتعلق الأمر بالداخلية، والاقتصاد المالية، والتجارة والصناعة، والتشغيل، ولا يمكن لأي منها أن تتخذ قرارات انفرادية بخصوصنا بل يتطلب الأمر اجتماعها».
وأوضح أن الكل يطالب بمراجعة ما يفرضه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدم قدرة الأغلبية عن مواجهة هذا الإكراه، منوها إلى أن «صاحب المقهى يشغل فريقين يتكون كل واحد منهما من أربعة عناصر، وقد يصل عدد العاملين في الغالب إلى عشرة مستخدمين، ويكون المشغل ملزما بالتصريح بهم، ومطالبا بأداء واجب الانخراط المقدر بـ850 درهم شهريا عن كل مستخدم، ما يعني أداء 8500 درهم شهريا، في حين لا يتجاوز المدخول اليومي في الغالب الأعم ألف درهم، ويؤدي إضافة إلى ضريبة المشروبات ورسوم أخرى مثل استغلال الأرض في الواجهة، وتختلف التسعيرة حسب المناطق، إذ تتراوح بين 50 و120 درهما، ويؤدى هذا الرسم كل ثلاثة شهور، ويؤدي أيضا عن «الباش» حسب السومة الكرائية (0,1 في المائة)».
وقال إن الجماعات «تفرض على أرباب المقاهي 11 رسما، ويختلف المقدار أو النسبة من جماعة إلى أخرى، وليست هناك قيود على الجماعات ويمكن الإشارة هنا على سبيل المثال إلى الرباط، إذ فرضت رئيسة الجماعة أسماء اغلالو اعتمادا على أغلبيتها الانتقال من 50 درهما إلى 550 للمتر».
وأضاف أن «المشكلة تتمثل في غياب قانون منظم، لأن القانون الحالي جرى التأكيد في المناظرة الوطنية أنه لم يعد صالحا، لأنه يضع القطاع تحت رحمة رؤساء الجماعات»، مستشهدا بما حدث في الرباط. وأضاف أنه «في غياب القانون المنظم يعاني أرباب المقاهي منافسة غير مشروعة، ففضلا عن قرب المقاهي من بعضها البعض هناك القطاع غير المهيكل، المتمثل في السيارات والكوفي شوب، والمقاولين الذاتيين الذين يشتغلون دون ترخيص، علما أن صاحب المقهى يودي 17 رسما، إضافة إلى كثرة الصوائر، ومع ذلك يعاني شطط أصحاب السيارات والعربات وباعة السندويتشات على مرأى ومسمع السلطات».
وختم بوفكران بالقول: «من الضروري الحفاظ على القطاع، ومناصب الشغل، لهذا نطالب بالحماية، نحن قطاع خدماتي ويصعب تأدية 850 درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار الشركات الكبرى».
محمد عبد الفضيل: الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة
يرى محمد عبد الفضيل، الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، أن المقاهي والمطاعم يجمع بينهما تقديم خدمات للمواطن هي المأكل والمشرب، لكن لكل واحد مهما عدد من الأشكال والأصناف، وأكد لـLe360 أنه «بالنسبة للمقهى إذا عدنا إلى الخلف، وبالضبط التسعينات من القرن الماضي، فالمقاهي كانت في المجمل شعبية إلى أن حل وقت تحرير الأسعار، الذي منح للمستثمرين فرص تطوير القطاع ويصبح أكثر جذبا للزبائن. وتميز بحدوث تحول، إذ أصبحت للمقاهي جمالية ونشط الاستثمار مع جودة الخدمات.
في السابق كانت الأسعار تحدد من طرف العمالات وتجري مراقبتها ما لا يسمح للمستثمر بأن يبيع بالسعر الذي يرغب فيه.
في أواخر التسعينات جرى تحرير الأسعار، وأصبحت الاستثمارات في القطاع بمئات الملايين من السنتيمات وهذا أعطى دفعة قوية للقطاع.
بالنسبة لواقعه اليوم يمكن التصنيف إلى ثلاثة أصناف بالنسبة للمقاهي هناك صنف لمستثمرين لهم لهم نظرة على المديين المتوسط أو البعيد ويشتغل على تطوير مشروعه وتنميته لتصبح له شبكة محلات.
وهناك مستثمرون توارثوا المهنة أو لديهم محل ورغبوا في استغلال الوعاء العقاري. وهناك أيضا فئة جاءت إلى المجال بالصدفة وهذا ما يقف وراء المشاكل.
عندما نتحدث عن مستثمرين نتحدث عن شخص ينجز دراسة جدوى ويعطي أولوية للموقع باعتباره مهما، إذ يأخذ بعين الاعتبار أهمية الزبائن والرواج التجاري وحاجيات السكان إلى موقع للراحة.
درجنا في المغرب على القول « بين قهوة وقهوة كاينة قهوة »، وهذا يعود إلى استسهال المهنة دون أخذ الموقع بعين الاعتبار، لهذا أصبحنا نرى المقاهي في مواقع نظريا وتطبيقيا لا يمكن أن تنجح. لأن الخطأ في الموقع والتوقيت يحول دون النجاح لهذا نجد مهنيين يشتكون.
أكيد أن أزمة كوفيد أثرت سلبا على القطاع لأن أصحاب بعض المحلات عجزوا عن إعادة فتحها. وفي سنة 2023 جرى فتح عدة محلات وأيضا ظهرت علامات تجارية.
الإعاقات التي يواجهها القطاع
أوضح عبد الفضيل أنه من الضروري الحديث بواقعية لكسب ثقة المسؤولين، وتشجيعهم علي الحوار، وقال في هذا الصدد: «بالنسبة لما يروج حول الإغلاقات فالأرقام المعلن عنها تبقى في نظري مبالغ فيها، ففي واقع الحال العدد الإجمالي للمطاعم والمقاهي في الدار البيضاء لا يتجاوز 6 آلاف محل وهذا الرقم مضبوط لدى مصالح الجماعات الترابية، إذ لم نكن نتجاوز 6 آلاف محل كيف يمكن الحديث عن إغلاق 9 آلاف، ولو تحدثنا عن الجهة بأكملها فإن العدد لا يتجاوز 10 آلاف محل، خلاصة القول الأرقام المعلن عنها مبالغ فيها جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة.
لوجود حلول واقعية للقطاع لا بد من تشخيص دقيق للوضعية، اليوم نتحدث عن مستثمرين في ما يخص يخص جاذبية مثل حالة «ستارباكس» التي ظهرت أخيرا، هناك عيوب في المنظومة الجبائية، مثلا الرسم المهني ورسم المشروبات وهذا خاص بالقطاع مثلا إذا تحدثنا عن قطاع المطاعم فالرسم المهني يعادل 30 في المائة السومة الكرائية، زائد المعدات ورسم المشروبات يقدر بـ8 في المائة من رقم المعاملات، وهو غير خاضع للاسترداد، يعني أنه ليس مثل الضريبة على القيمة المضافة.
لقد أصبحت طريقة الرسمين متجاوزة، وأعود هنا إلى محطتين شهدتهما بلادنا، وأتحدث هنا عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي كانت تحت شعار العدالة الجبائية، ولجنتها العلمية التي كانت مكونة من أطر في المالية أكدت أنه حان وقت القطع مع فرض الرسم المهني على الاستثمار وأن نغير طريقة احتسابه.
أيضا المحطة الكبرى التي عاشتها بلادنا إعداد النموذج التنموي الذي قدمت خلاصاته للملك، ومن بين التوصيات إعادة النظر في طريقة احتساب الرسوم الجبائية خاصة منها ما يوجه إلى مالية الجماعات وأنه يجب توحيدها. وقد أشار النموذج التنموي في توصياته إلى دمج الرسوم في رسم واحد، وحذف بعض الرسوم والقط مع تعددها وتحدث صراحة عن رسم المشروبات.
ما سلف ذكره من العوائق التي تحول دون إقبال المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المغرب. كما دفع عددا من العلامات المهمة من مراجعة حساباتها حين يحل وقت أداء الرسم المهني بعد مرور خمس سنوات على وجودها والعبء الذي يشكله الرسم على المشروبات، في دول الجوار كاملة لا وجود لهذين الرسمين، والرسم المهني لا يحتسب بالطريقة نفسها، هذا طبعا حين نتحدث عن المستثمرين الخارجيين أو المستثمرين الكبار الذين ينجزو الدراسات.
إن القطاع مفتوح للجميع سواء من أنجز دراسات ومن لم ينجزها، وهذا ما جعل الكثيرين يشتكون لأن محلاتهم لم تتطور.
وأوضح عبد الفضيل أن « العرض كبير وهناك وفرة في المحلات ويمكن الحديث بسهولة عن مقهى لكل مائة مواطن، وإذا أنجزنا عملية حسابية دون أخذ الأطفال وكبار السن وفئة من النساء تصبح النسبة المستهدفة 50 مواطن لكل مقهى، وهذا العدد فيه نظر لأنه هناك نسبة ليس من رواد المقاهي، إذن فالمقاهي كبيرة.
بالنسبة للاستثمار هناك من يستثمر في المكان الخطأ حيث قلة السكان وغياب الرواج، وهذا يؤثر سلبا وطبيعي أن نسمع الشكاوى وحديثا عن تراجع القطاع.
أيضا هناك دخول المجال دون معرفة مسبقة، فالقطاع يعتمد على العنصر البشري الذي يتطلب واجبات، إذن هناك الكلفة إضافة إلى ما هو جبائي وكلفة الكراء، وهنا نتحدث عن قيمة كبيرة للمصاريف مقابل مداخيل ضعيفة».
التطوير على رأس الحلول
يقول عبد الفضيل: «إننا نتحدث عن نماذج اقتصادية مختلفة، فهناك نموذج يطور ذاته ويستفيد من التنافس، وهناك علامات مغربية تتطور لأن خدماتها وتساير الركب على غرار العلامات المعروفة والعالمية.
وفضاء الاستقبالات يجري تطويره وتغييره، فاليوم من يغير ويواكب نموذجه الاقتصادي التطورات ويعد هذا الاستثمار واعدا ولا يشتكي.
أما من يقتصر على النموذج الاقتصادي القديم ولا يواكب التطور يواجه صعوبات لأن الشباب اليوم يرغب في محلات تواكب العصر، ولا بد من توفير متطلبات هذه الفئة باعتبارها الأكثر إقبالا».
وختم بالقول: «على الكثيرين إعادة النظر في نموذجهم الاقتصادي وإضافة الجديد إلى خدماتهم لتحسين رقم معاملاتهم لضمان وفاء الزبائن».
العام المقاهي والمطاعم واحتلال الملك العمومي
يرى عبد الفضيل أن «إشكالية كبيرة والجميع مسؤول عنه في الحقيقة، الشخص الذي يحتل إما لأنه لا يعرف الشروط والواجبات. والمسألة الثانية أن احتلال الملك العمومي لا يكون له دفتر تحملاته واضحا والتساهل الذي يحدث في البداية يفهم بشكل خاطئ من طرف المهنيين ويعتبرونه مكتسبا. وقد آزرت شخصيا المهنيين في بعض الحملات، واليوم لا ينبغي أن نتحدث فقط عن المقاهي.
إن حق الراجل مقدس في ما يخص استغلال الملك العام، لكن هناك فئات ومهن أخرى تترامى على الملك العمومي ولا تكون لها تبعات».
في نظري « الملف في حاجة إلى تعامل جاد وينبغي ان يعرف المواطن حقوقه وما له وما عليه، والمواطن المستثمر عليه أن يعرف حدوده وأن تكون دفاتر التحملات واضحة والمعلومات التي تخصها متوفرة والوج إليها من قبل الجميع سهل.
فطاع المقاهي والمطاعم ليس بمعزل عن جو الاستثمار في المغرب الذي يشهد تطورا عمرانيا كبيرا، وجاذبية سياحية سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي.
دائما حين يحدث تطور عام ترافقه جاذبية الاستثمار في القطاع.
حين نتحدث عن السياحة الداخلية أو الخارجية، فإنها تجذب معها علامات تجارية ترافق الاستثمار في المغرب، على اعتبار أن الأشخاص يرغبون في أن تصحبهم عاداتهم والعلامات التي يعرفونها».
العشوائية
على غرار أحمد بوفكران والمستثمرين في القطاع يعبر عبد الفضيل عن رفضه اليوم النشاط العشوائي الذي تجسده ظاهرة آلات عصر القهوة في السيارات والعربات المجرورة.
وأضاف أن الأكل بصفة عامة والمشروبات أيضا كانت لهما علاقة وطيدة بصحة المواطن. وهناك شروط صحية لا تقبل التسامح وهذا غير متوفر في العشوائي، ونحن نستغرب صمت المصالح المعنية تجاه هذه الممارسات الغريبة التي تؤثر سلبا على صحة المواطن على المديين المتوسط والبعيد لأنه إذا استهلك مأكولات غير صحية يكون لها مضار.
لا يمكن أن نعرض المستثمر الذي يؤدي الواجبات للمنافسة غير الشريفة.
وأوضح أن القطاع العشوائي يغطي ما بين 30 و40 في المائة من رقم المعاملات وكان وراء إغلاق بعض المحلات.
وختم بالقول: إن «قطاعنا كجميع مجالات الاستثمار ينبغي له أن يواكب التطور الذي تشهده بلادنا، والتنافسية أصبحت كبيرة شأنها شأن تطلعات الزبون.
بعد كوفيد استفادت عدة محلات من البيع الرقمي عبر تقديم الوجبات وبيعها عبر الانترنت أصبح يشكل رقم معاملات جد مهم في القطاع، ويمكن الاستفادة منه وتطويره، والتفكير في نظام اقتصادي يستفيد من الفرص التي تخلق.
هناك عدد من الخدمات التي كان من الممكن أن تقدم في المقاهي ولا تظل مقتصرة على الخدمات الروتينية.
ويمكن الحديث في هذا الصدد عن المطاعم المغلقة التي تشتغل على الأنترنت وتحقق أرقام معاملات مهمة ولديها خدمات التوصيل، الشكل نفسه وبالإمكانيات نفسها يمكن أن نستفيد من محلات الوجبات السريعة المفتوحة.
إذن ينبغي أن يطور المستثمر نفسه وبسرعة، كما ندعو الدولة إلى وضع برامج تكوين يستفيد منها المستثمرون لأن نجاحهم يزيد من أرباح الدولة.
