أكد عبد الواحد بوخيط، جزار وأمين سوق « جميعة » للحوم الشهير بالدار البيضاء، أن أسعار اللحوم الحمراء لم تسجل، حتى الآن، أي انخفاض يذكر. فالكيلوغرام الواحد من لحم البقر أو الغنم يُباع حاليا بأسعار تتراوح بين 85 و125 درهما، ما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح بوخيط في تصريح لـLe360 أن اللحوم المستوردة أن اللحوم المستوردة من الخارج ساهمت في تزويد السوق الوطنية بكمية أكبر من اللحوم، لكن وفرتها ظلت محدودة في بعض المناطق دون أخرى، مفسرا ذلك بكون الحكومة قد استوردت كميات محدودة من اللحوم لم تستطيع تحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وأضاف أن المستهلك يفضل اللحوم المستوردة من الخارج، نظرا لانخفاض أسعار بيعها مقارنة بالمنتوج المحلي، الذي يعاني من غلاء مستمر.
عراقيل في الاستيراد وتأثير الجفاف
رغم أن الاستيراد يعتبر حلا مؤقتا لتخفيف الضغط على السوق المحلية، إلا أن المستوردين يواجهون صعوبات وعراقيل تحول دون إدخال كميات كافية من اللحوم.
ويشكو هؤلاء من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمليات الاستيراد، ما يحول دون تحقيق التوازن المنشود في السوق.
إقرأ أيضا : هل انعكس استمرار دعم الدولة لمستوردي الأغنام على أسعار اللحوم بالمغرب؟
وعلى صعيد آخر، يُرجع المهنيون استمرار غلاء اللحوم إلى عوامل بنيوية، أهمها عدم تقنين الأسعار وتركها للعرض والطلب، إضافة إلى التأثير الكبير للجفاف المتواصل الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة كلفة الإنتاج. هذا الوضع دفع العديد من الفلاحين إلى تقليص أعداد رؤوس المواشي، مما انعكس سلبا على العرض المحلي.
غضب شعبي وتغيير أنماط الاستهلاك
أمام هذا الواقع، عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تُعتبر عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المغربي.
إقرأ أيضا : الاستيراد يفشل في خفض أسعار اللحوم
وأشاروا في تصريحات مختلفة إلى أن هذا الغلاء أجبر العديد منهم على تقليص استهلاك اللحوم أو الاستغناء عنها كليا، مع الاعتماد بشكل أكبر على بدائل أخرى مثل الدواجن والأسماك.
دعوة لإجراءات أكثر فاعلية
مع استمرار أزمة غلاء اللحوم، يطالب المواطنون والمهنيون الحكومة باتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من هذه الظاهرة.
وتشمل هذه التدابير تقنين الأسعار، تحسين عملية الاستيراد لتجاوز العراقيل، ودعم الفلاحين لتقليل كلفة الإنتاج.
