وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، أن بعض المقاولات الناشئة تخصصت في المتاجرة بالعملة الافتراضية، بعدما عرف سعرها ارتفاعا متواصلا في وقت وجيز، ما يمكن المضاربين من تحقيق أرباح مهمة.
ونقلا عن مصادرها تقول الصحيفة، إن أفراد الشبكة يتوفرون على حسابات للتعامل بالعملات الافتراضية ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء ببلدان أوربية وأسيوية، ويعرضون خدماتهم على الراغبين في المضاربة بهذه العملات.
المصادر ذاتها أكدت أن عددا من رجال الأعمال والأثرياء يلجؤون إلى هذه الشبكات، لضمان تحويلات لمدخراتهم بشكل آمن ودون المرور عبر المساطر المعمول بها في مجال التدفقات المالية بين المغرب والخارج.
ولا يستبعد أن يكون الإقبال على « بيتكوين » من بين العوامل التي تسببت في تراجع السيولة البنكية، إذ أن عددا من الأشخاص أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم لديهم على إيداعها في حسابات بنكية، ويفضل بعض الأثرياء المضاربة في العملة الافتراضية بدل إيداعها في حسابات لأجل بأسعار فائدة هزيلة مقارنة مع ما يمكن تحقيقه من المتاجرة العملة الافتراضية.
وتابعت الجريدة الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن مكتب الصرف بتنسيق مع بنك المغرب، الذي يشرف على القطاع البنكي، يعمل على كشف عمليات الصرف المريبة التي تمر عبر المؤسسات البنكية، خاصة أن أفراد الشبكة يتوصلون بمبالغ بالعملة الوطنية ويحولونها إلى الدولار الأمريكي، لاقتناء وحدات « بيتكوين »، والاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع ملحوظ في قيم العملة الافتراضية لإعادة بيعها وتحقيق أرباح مهمة.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن أجهزة المراقبة تدقق في عمليات صرف يشتبه أنها تعود الأفراد الشبكة، الذين يتاجرون بالعملات الافتراضية ويقتطعون عمولات مهمة من المتعاملين معهم.
ولجأ أثرياء إلى تحويل مدخراتهم للعملة الافتراضية « بيتكوين » بمساعدة شبكات متخصصة في هذا الصنف من التعاملات، رغم أن مكتب الصرف منع التعامل بهذه العملة.
وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة.
وأعطيت أوامر بالتعامل بكل حزم مع المتعاطين مع هذا النوع من تجارة العملات، إذ أن عملة « بيتكوين » تمثل بالنسبة إلى العديد من الأفراد مجالا لتثمين مدخراتهم لكنها بالمقابل تمثل مخاطر كبيرة بالنظر إلى تقلب أسعارها بسرعة كبيرة، ما يمكن أن يتسبب في خسارات كبيرة، كما أن شراء « بيتكوين » يؤدي إلى خروج العملة الأجنبية من المغرب بطرق غير قانونية.
