صحيفة الناس أشارت إلى أن مقاطعة الفريق الاستقلالي للجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية القصر، تمت احتجاجا على محمد الوفا وزير الشؤون العامة، الذي تكفل بعرض هذه الميزانية.
وأوردت الجريدة، تصريحا لبرلماني من حزب الاستقلال، لم تذكر اسمه، " أن نواب الحزب قرروا مقاطعة محمد الوفا لأن تعيينه في النسخة الثانية لحكومة بنكيران جاء نكاية في حزب الاستقلال “، معتبرا " تعيين وزير مطرود من حزبه يعد تعيينا لا دستوريا ولا أخلاقيا".
وأبرزت الصحيفة، استنادا على المعطيات الواردة في التقرير الذي تقدم به الوفا، بشأن ميزانية القصر أن القانون المالي ل2014 ، حدده في مليارين و 41 مليون درهم.
الصباح من جهتها أثارت موضوع انسحاب الفريق الاستقلالي عن اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للبلاط، وأدرجت في هذا السياق تصريحا لعبد الله البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يشرح فيه قرار الحزب الرافض للترحال السياسي داخل الحكومة، ويعلن فيه أن قرار الحزب لا يحتمل أي مزايدة، وأن موقفهم من الملكية معروف.
أما أخبار اليوم، فتقول في الموضوع نفسه، أن جلسة مناقشة ميزانية رئيس الحكومة، يوم أمس، تحولت إلى فرصة لانتقاد تجربة حزب الاستقلال والوزير الأول عباس الفاسي، بسبب اتهامات له بتوظيف عدد من أطر حزبه في رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن عبد العزيز أفتاني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية طالب بالكشف عن لائحة الموظفين في رئاسة الحكومة على مدار السنوات الست الماضية.
وحسب جريدة المساء، التي تناولت بدورها موضوع مقاطعة الاستقلال لميزانية البلاط، فإن عبد العزيز أفتاني، طالب للسنة الثانية بحضور الأطر التي تشرف على ميزانية البلاط الملكي، وبمد أعضاء لجنة المالية بتفاصيل تلك الميزانية.واضافت، أن أفتاني، اعتبر، أن مناقشة ميزانية القصر دليل على أنه ليس هناك طابوهات في المغرب.
سكوتمناقشة ميزانية القصر الملكي، مسألة حيوية، وما طرحها على نواب الأمة إلا لهذا الغرض، وهو ما يطرح السؤال حول عدم خوض الفرق البرلمانية في الموضوع، باستثناء أفتاني عن حزب العدالة والتنمية، إن لم نقل نيابة عن الأغلبية، وبدا تدخل هذا الأخير وكأنه يعبر عن صوت المعارضة، التي انسحب فريق منها، بمبرر الاحتجاج على الوزير محمد الوفا، بكونه هو من قدم مشروع هذه الميزانية، والبقالي نفسه، أوضح في تصريح للصباح، بأن موقف الاستقلال يعبر عن رفض صريح لمناقشة من تنطع حسبه لقرارت حزبهم الكبرى والأساسية.
وعليه فالمسألة مسألة ذاتية، تعبر عن تصفية حسابات شخصية، ونظن أنها انتهت حين تم اتخاذ قرار الطرد في حق الوفا، وهو الآن مسؤول في حكومة، قدمت مشروعها لقانون المالية، وبالتالي "فإما أن يؤخذ به كله، وإما أن يترك كله. والذي يأخذ ببعضه دون بعض، مكذب به، وليس مصدقاً له".
