وذكر بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا المشروع يعد ثمرة تضافر جهود كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية لوضع الإطار التشريعي المالي القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي والدينامية التنموية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأبرز أن تفعيل هذا الإصلاح الهام سيؤسس لمرحلة جديدة في برمجة وتدبير السياسات العمومية، وإعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية، من خلال تحسين مقروئية الميزانية وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن الأداء والتقييم والمحاسبة.
وأضاف أن هذا الإصلاح سيمكن أيضا من اعتماد آليات حديثة في تدبير الميزانية ترقى لأحدث المعايير المعتمدة عالميا، وخاصة البرمجة المتعددة السنوات، وتقارير حسن الأداء، وإحداث نظامي المحاسبة على أساس الاستحقاق والمحاسبة التحليلية، واعتماد آليات التعاقد.
وأكد بوسعيد أن الحكومة حرصت، من هذا المنطلق، على إعداد مشروع قانون مالية 2016 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، وخاصة ما تعلق منها بإحداث فصل جديد يسمى النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات والإرجاعات الضريبية، ومراجعة هيكلة جدول توازن موارد وتكاليف الدولة، بالإضافة إلى إغناء التقارير المقدمة لمجلسي البرلمان.
