وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، لتعزيز التعاون الثنائي، وبحث سبل تطوير المبادلات التجارية مع بولندا، العضو الفاعل في الاتحاد الأوروبي، بهدف جعلها منصة رئيسية لدعم وصول المنتجات المغربية إلى أسواق أوروبا الشرقية الواعدة.
وتركزت المباحثات بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين على واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل تسجيل الميزان التجاري عجزاً لصالح بولندا، يقدر بنحو 482 مليون درهم، رغم أن المملكة المغربية تعتبر الشريك التجاري الأول لوارسو في القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد عمر حجيرة على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن قطاعات حيوية كالفلاحة، والنسيج، والطاقة والمعادن، ومنتجات الصيد البحري، وصناعات السيارات والطيران، تمثل فرصاً تصديرية هامة وغير مستغلة بالقدر الكافي في السوق البولندية.
وتميزت الزيارة ببرنامج حافل باللقاءات، حيث ترأس حجيرة ونظيره البولندي لقاء جمع وفداً من رجال الأعمال المغاربة بنظرائهم البولنديين، تم خلاله استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، والمعادن، والنسيج، والكيمياء.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، أجرى كاتب الدولة مباحثات مع ماريك كلوتشكو، رئيس الغرفة الوطنية البولندية، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية النسيج، بالإضافة إلى عقد جلسة عمل استراتيجية مع إدارة مجموعة « KGHM »، الشركة العالمية الرائدة في استخراج ومعالجة المعادن، والتي أبدت اهتماماً كبيراً بدراسة مناخ الأعمال في المغرب، كبوابة لتوسيع أنشطتها في إفريقيا.
وتوجت الزيارة بنتائج عملية وملموسة، حيث تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مغربي-بولندي مشترك لمتابعة مخرجات المباحثات، وتسهيل التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، كما تقرر التحضير لتنظيم منتدى كبير لرجال الأعمال من البلدين خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى عقد منتديات اقتصادية قطاعية متخصصة خلال عام 2025.
وتهدف هذه المبادرات، التي تندرج ضمن برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، إلى تحقيق توازن في المبادلات التجارية، ورفع أرقام الصادرات المغربية، وجلب استثمارات بولندية نوعية إلى المملكة، بما يعزز مكانة المغرب كشريك اقتصادي محوري وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية.
