وأشارت اليومية إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار "مواصلتها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لتقليص معدلات التضريب من خمسة معدلات حاليا، إلى معدلين محددين في 10 و20 في المائة"، وفق ما ذكرته "الصباح"، التي أوردت أن الأدوية توجد ضمن لائحة المواد التي سيعاد النظر في المعدلات المطبقة عليها بنود هذا التعديل الضريبي، كما حددتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى التصريح الذي سبق لمحمد بوسعيد، وزير المالية، أن أدلى به بكون "مشروع قانون المالية سيتضمن مقتضيات جبائية تهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تدخل في إطار توصيات المناظرة الوطنية لإصلاح المنظومة الضريبية".
زيادات أكثر
وفي سياق متصل، أردفت "الصباح" أن هذه الزيادة قد تكون أكثر، بالنظر إلى أن الأدوية تخضع لسلسلة من الرسوم خلال عملية الإنتاج، إذ تخضع المواد المستوردة للضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وتفرض رسوما على آليات الإنتاج والتعليب، "وهكذا إذا همت التعديلات مختلف المراحل التي يقطعها الدواء قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، فإن الزيادة في سعر البيع ستكون أعلى من 3 في المائة، خاصة أن الرسوم والضرائب تمثل حوالي 54 في المائة من السعر النهائي للدواء، ما يجعل أي زيادة في الضرائب ستنعكس بشكل كبير على أسعار البيع".
