فابتداء من هذا الشهر (مع بداية الدخول المدرسي والجامعي) سيكون لزاما على ما يقرب من 40 ألف منخرط في خدمات هذه الشركة أداء 100 درهم شهريا مقابل بطاقة الانخراط التي تمكن من الاستفادة من خطين، بينما كان الطلبة والتلاميذ يؤدون في السابق 70 درهما مقابل الخدمة نفسها.
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإن الزيادة جاءت في مرحلة انتقالية صعبة عنوانها العريض رحيل عمدة فاس السابق، حميد شباط، ومجيء الوزير الأزمي بفريقه الجديد، دون أي استشارة مع السلطة المفوضة والمحددة في المجلس الجماعي بتركيبته الجديدة.
هل للأمر علاقة بالاعتبارات السياسية، خاصة وأن عمدة فاس هو الذي أشرف على صفقة التدبير المفوض في سنة 2012؟ الجواب بالنسبة لنشطاء العدالة والتنمية بـ"نعم".
بالنسبة للشركة، فإن الأمر لا علاقة له بأي اعتبارات سياسية، لأن هذه الشركة ليست طرفا في أي تقاطبات بالمدينة. المصادر أوردت بأن الشركة تعتبر بأن الزيادة المقررة تدخل في إطار أجندة محددة في دفتر التحملات الذي التزمت به جميع الأطراف الموقعة على التدبير المفوض للقطاع ذات شهر غشت من سنة 2012.
القرار سيغضب الطلبة والعائلات الفقيرة في مدينة تعاني من متاعب اجتماعية كبيرة، وفي جهة تراجعت ديناميتها الاقتصادية كثيرا. وسيخلق متاعب للسلطات المحلية التي سيجبرها الوضع للتدخل من أجل إطفاء حرائق يصنعها الآخرون. الملف فيه أطراف عدة، فهناك الفصائل اليسارية الراديكالية، والطلبة الإسلاميون، والأسر المكتوية بالزيادة، وهناك حزب العدالة والتنمية الذي يستعد لتدبير شؤون المدينة.
