وهكذا يكون جطو قد استبق الإعلان عن رؤساء الجهات الجدد، والمكاتب المسيرة لها، حسب جريدة "الصباح" التي قالت في عددها المزدوج لنهاية هذا الأسبوع، إن الحكومة التي عقدت مجلسها الحكومي أمس الخميس سارعت إلى المصادقة على مرسوم الخريطة الجديدة للمحاكم المالية.
وفي الوقت الذي سارع فيه جطو إلى تطبيق هذا الإجراء، لم تعلن بعض المؤسسات بعد عن نواياها، بخصوص ملاءمة أجهزتها مع التنظيم الجديد، ويتعلق الأمر، حسب "الصباح"، بوزارتي الداخلية من جهة، التي لم تكشف عن مصير الولاة الذين فقدوا جهاتهم، بعد اختفاء أربعة منها، وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة أخرى، التي لم تحسم بعد في مصير بعض أكاديميات التربية والتكوين، فيما لم يتم إرساء أي أكاديميات في الجهات الجديدة، كما هو الحال بجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس-مكناس.
وفي سياق متصل، حيّن المجلس الأعلى للحسابات من خريطة محاكمه الجهوية، إذ قام بحذف المحكمة المالية لسطات، وخلق أربع محاكم جديدة، بمراكز الجهات الجهات الجديدة، وهي بني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، وكلميم- واد نون، والداخلة- وادي الذهب، وفق مقال الجريدة ذاتها.
وحسب المرسوم المحدث لهذه الهياكل الجديدة، فإن هذا الإجراء يروم ضبط اختلالات تدبير الجهات الجديدة، ومراقبة عملية نقل الاختصاصات وملفات أقاليم معينة من الجهات القديمة، إلى الجهات التي ألحقت بها برسم التعديل الجديد، تضيف "الصباح".
الحكامة أصل التنمية
مصادقة الحكومة على المرسوم المحدث لمحاكم مالية جديدة باقتراح من المجلس الأعلى للحسابات، اعتراف من المؤسستين بأهمية الحكامة والمراقبة كمدخل للتنمية في جهات المملكة.
ولعل إحداث هذه الآليات الدستورية حتى بعد إعلان تأسيس المكاتب المسيرة للجهة، سواء مؤسسة الرئيس ونوابه، أو مؤسسة الوالي، رسالة، على ما يبدو إلى هؤلاء على أن الاختصاصات الواسعة التي أضحت تتمتع بها الجهة وفق القانون المنظم لها، ستكون تحت أعين قضاة جطو. لكن يبقى الرهان، هو تفعيل إحالة نتائج تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات على المحاكم للبت في الاختلالات التي يتم الكشف عنها.
