تشير الأرقام الواردة في التقريرالاقتصادي والمالي من مشروع قانون المالية، إلى أن حجم المداخيل العادية للدولة تصل برسم سنة2014 إلى 206.8 مليار درهم، فيما يبلغ حجم النفقات العادية 204.8 مليار درهم، ليصل الفارق إلى 8 مليار درهم كعجز.
ويرى نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي في تصريح لle 360 أن المداخيل العادية للميزانية أساسها الموارد الضريبية، إضافة إلى موارد الأملاك المخزينة والفوسفاط، مشيرا إلى أنه وفي غياب موارد أخرى والتي لا يتوفر عليها البلد كالبترول والغاز مثلا، فإن النظام الضريبي تبعا له أصبح عاجزا عن تغطية جزء مقبول من نفقات الدولة.
وأوضح المتحدث، أن الموارد الضريبية لا تغطي إلا 60 في المائة من النفقات، فيما يغطي الفوسفاط وباقي ممتلكات الدولة نسبة ضئيلة من 40 في المائة المتبقية. ولسد العجز في الحساب الجاري فإن الحكومة ستكون مجبرة على اللجوء إلى الاستدانة، مع ما يستتبع ذلك من تعميق للازمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيكون لها توابعها حسب المحلل الاقتصادي.
وقال نجيب أقصبي، إن المشكل يكمن في النظام الضريبي، الذي تم تحريف غير مقبول لتوصياته الصادرة عن المناظرة الوطنية، المنعقدة في أبريل الماضي، والتي أكدت على توزيع احقيقي للوعاء الضريبي، عبر عدالة ضريبية حقيقية، اعتمادا على تضريب للمداخيل العليا وأرباح العقار وأرباح القيم المنقولة والأرباح المالية والثروات الكبرى.
كل ذلك نسوه، في إشارة إلى حكومة بنكيران، يؤكد أقصبي، الذي أضاف، أنه في مقابل ذلك تمت الاستجابة لمطالب الباطرونا وذلك بتوحيد معدلات الضريبة على القيمة المضافة، وخصم التعويضات عنها من الخزينة فيمدة حددت في شهر، في حين كان نصيب الفئات الشعبية والأجراء والموظفين الذين يتحملون الجزء الأكبر من الضرائب، تحميلهم المزيد من العبء، وذلك بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستنعكس على القدرة الشرائية أوتوماتيكيا بالزيادة في اسعار العديد من المواد الأساسية.
وختم أقصبي، حديثه بالقول تمخض الجبل فولد ليس فأرا، بل “ ميكرو فأر “، مقدما في هذا السياق القطاع الفلاحي الذي تقول الحكومة بانها أخضعته للضريبة تدريجيا، والذي لن يشمل هذه السنة إلا عشر شركات كبرى، ليؤكد من خلال هذا النموذج والنماذج التي سبقت الإشارة إليها على أنه لو تم إدراجها في النظام الضريبي لكان، في المستطاع توسيع الوعاء الضريبي ولذلك سيبقى هذا النظام حسب المحلل عاجزا عن تغذية موارد النفقات، وسيبقى البديل المطروح أمام الحكومة هو اللجوء إلى المديونية.
