جدل بسبب اعتماد التناوب في ولوج مصيدة السردين

وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 12 مارس 2025، فقد سبق أن أفرجت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري يوم 17 فبراير المنصرم، عن قرار يخص السماح لبعض مراكب الصيد بالعمل بالتناوب بسواحل مدينة الداخلة، حيث كشفت معطيات، أن الوزارة أفرجت عن أسماء وأرقام 75 مركبا للصيد الساحلي للعمل بالتناوب في مصايد إقليم الداخلة جنوب المملكة برسم سنة 2025، كما أفرجت في اليوم نفسه عن لائحة 75 مركبا آخر المسموح لهم بولوج ذات المصيدة خلال سنة 2026.

ووفقا لخبر الجريدة، فإن القرار يأتي من أجل تمكين جميع المراكب من الاشتغال بالتناوب في ما بينها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وأيضا لأجل استدامتها، حيث تلقت مندوبيات الصيد أزيد من 300 طلب منذ تاريخ فتح التسجيل لولوج المصيدة، وهو رقم كبير، أظهر الرغبة الكبيرة لعدد من المجهزين في ولوج المصيدة الجنوبية غير أن أطرافا عديدة لم تكن تنظر إلى اعتماد قرار التناوب لولوج مصيدة الداخلة بعين الرضى ذلك أن بعض الأصوات عبرت عن تدمرها من هذه المسالة بل ذهبت إلى حد توزيع الاتهامات بأن طريقة اعتماد لائحة التناوب تخلو من «الشفافية»، كما طرح البعض قضية «غياب تكافؤ الفرص»، بمبرر أن بعض المجهزين استفادوا من خلال أكثر من مركب لولوج مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، رغم أنهم يمتلكون مراكب أخرى بموانئ أخرى.

وفي هذا السياق، كتبت الجريدة، وفي ظل موجة الغضب التي رفعها البعض الذين لم تشملهم القرعة لولوج المصيدة، رفع برلماني من الداخلة سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة الوصية على القطاع، مبرزا فيه أن الإفراج عن اللائحة النهائية لـ 75 مركبا المسموح لها ولوج المصيدة 2025 و2026 من طرف الوزارة مؤخرا الجنوبية خلال موسمي أثارت غضب العديد من الفاعلين في القطاع على الصعيد الوطني والجهوي، والذين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اختيار 75 مركبا لمصيدة الداخلة.

وحسب الخبر الذي تناولته الجريدة، فقد كشف البرلماني في سؤاله، أن عملية الانتقاء فيها إقصاء ممنهج للعديد من المراكب النشيطة في هذا المجال، مستفسرا عن الطريقة التي تم بها اختيار المراكب المسموح لها ولوج المصيدة الجنوبية لسنة 2026-2025 بالتناوب.

واستنادا إلى المعطيات، توضح الجريدة، فإن قرار قطاع الصيد البحري الترخيص بالتناوب لمراكب الصيد بمصيدة الداخلة لم يكن ينظر إليه دوما ومنذ سنوات بعين مرحبة، ذلك أنه لم يُستسغ من قبل بعض أصحاب المعامل وبعض المجهزين، خصوصا وأنه ضيق الخناق عليهم بعدما كانوا يستفيدون من الثروة السمكية كيفما شاؤوا بل إنه كلما حاولت الوزارة تنظيم قطاع الصيد البحري بميناء الداخلة ونقط التفريغ التابعة لها، إلا ويبدأ هؤلاء في أساليب تهديد ووعيد ومحاولات لي الذراع، كما اكتشف أن البعض منهم متورط في إثارة بعض القلاقل والاحتجاجات التي تنشأ في المدينة كلما اكتشف أن مصالحه واستثماراته الشخصية باتت مهددة بفعل المنافسة ومنهم من يثير النعرات القبلية ضد باقي المستثمرين المغاربة بالداخلة.