وتكشف هذه الأرقام، التي أعلنت عنها منصة «الماء ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء واللوجستيك، بوضوح، الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لتدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
ففي الوقت الذي سجل فيه حوض أبي رقراق نسبة ملء مريحة بلغت 63.3% بفضل سد سيدي محمد بن عبد الله، وحقق حوض اللوكوس نسبة 48.2% مدعوماً بسدود واد المخازن والشريف الإدريسي وشفشاون، برز سد “علال الفاسي” في حوض سبو كأعلى السدود امتلاءً على المستوى الوطني بنسبة 95%، متقدماً على سدود المنع سبو وبوهودة.
في المقابل، لا تبدو الوضعية مطمئنة في بعض الأحواض الأخرى، إذ لا يتجاوز ملء سدود حوض أم الربيع 10.2%، رغم تسجيل استثناءات محدودة كسد سيدي إدريس وآيت مسعود، أما حوض سوس ماسة، فيعيش وضعية أكثر حرجاً بنسبة ملء لا تتعدى 18%، في حين بلغت نسبة ملء حوض ملوية 26% فقط، رغم امتلاء سد على واد زا بشكل كامل.
وتبرز هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه المغرب على مستوى الأمن المائي، وهو ما يجعل من ترشيد الاستهلاك، وتوسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر، وتحسين شبكات الري، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة الاقتصاد في استعمال المياه، خيارات استراتيجية لا تحتمل التأجيل.
