وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ الوزير العامل الشعراني على الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس بتعيينه عاملا على إقليم الناظور، مذكرا بمساره المهني الذي راكم خلاله تجربة غنية وخبرة كبيرة، من شأنها أن تمكنه من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به بنجاح.
وفي هذا الإطار، أبرز صديقي أن العامل الجديد حاصل على دبلوم في المالية العامة (1992)، وعلى دكتوراه في الرياضيات من جامعة كرونوبل (1989)، حيث بدأ المسوؤل الترابي الجديد، البالغ من العمر 60 عاما، مساره المهني سنة 1985 كأستاذ باحث بجامعات فرنسية، قبل أن يلتحق بالخزينة العامة للمملكة سنة 1992، ليشغل بعدها مهام مدير عام مساعد للأنشطة البريدية سنة 2004، ثم يشغل في سنة 2014 منصب المدير العام لشركة الدار البيضاء- الخدمات، ثم عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية سنة 2018، قبل أن يشغل سنة 2020 منصب مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التعيين الملكي السامي، الذي يكتسي أهمية بالغة، بالنظر للسياقات الوطنية التي تمر بها المملكة والإقليم على الخصوص، في إطار وفاء الدولة بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها، باتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز المقاربة التنموية بالإقليم.
وفي هذا السياق، أشار صديقي إلى تمكين الإقليم من كفاءات وطنية قادرة على رفع التحديات المطروحة، وتركيز الجهود لمواصلة بناء مقومات الإدارة المواطِنة، وإعطاء نفس جديد للمسار التنموي الذي تعيشه البلاد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث تعرف المملكة والإقليم خاصة رهانات وأوراش كبرى، موضحا أنه يتعين، في هذا الصدد، الانخراط بجدية في إرساء دعائم المسار التنموي الذي تعرفه المملكة، ومبرزا أنه يتحتم على السلطة العمومية الحضور الدائم بالميدان، والإنصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة على تظلماتهم، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم، وكذا الحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يمنح الثقة للجميع.
من جهة أخرى، وبعد أن أكد أيضا على ضرورة الانخراط التام في استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، اعتبر الوزير أن تحقيق أهداف هذا المسار التنموي للبلاد، يتطلب العمل على المساهمة في تحقيق عدالة مجالية، من خلال حث جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي لإيلاء عناية فائقة لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة.
واعتبر المتحدث نفسه أن الأمر يتطلب جردا واقعيا للحاجيات الملحة، ووضع خطة عمل حسب الأولويات، حتى تتحقق نتائجها بشكل ملموس في أقرب الآجال، وتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة بها، مذكرا أيضا بأن مهمة الحفاظ على الأمن تعد مسؤولية جوهرية ومن صميم صلاحيات عامل الإقليم، كواحدة من وظائف الدولة التي لا يمكن تفويضها، على اعتبار أن التحديات الأمنية تظل قائمة ومن مصادر متعددة.
وبهذه المناسبة، دعا صديقي العامل الجديد إلى العمل على تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحددة لها، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للإقليم، بتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية، في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
تجدر الإشارة إلى أن علي خليل، العامل السابق والذي تم ترقيته واليا على جهة الداخلة-وادي الذهب، ترك أثرا إيجابيا في إقليم الناظور، حيث أشادت العديد من الفعاليات بالعمل الذي قدمه طوال سنوات توليه مسؤولية الإقليم، فبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت الإقليم، نتيجة توقف التهريب المعيشي بين الناظور ومليلية المحتلة، إلا أنه في عقد خليل عرفت الأنشطة الأخرى، وبخاصة الخدماتية والصناعية انتعاشة كبيرة، خففت بشكل ملحوظ من وقع الأزمة.
حضر حفل التنصيب، على الخصوص، ممثل عن وزارة الداخلية، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد معاذ الجامعي، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وفعاليات من المجتمع المدني.
