الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الإثنين، حيث كشفت أن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أعلنوا أن مؤشر الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ8،0 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015 مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل، متأثرا بارتفاع أسعار العقار.
وأوضح البنك المركزي، في مدكرة حول الإتجاه العام لسوق العقار خلال هده الفترة، تقول نفس اليومية، أن التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية ب 8،3 في المائة.
بالمقابل سجل البنك تراجعا في العقارات الخاصة بالاستعمال المهني أو السكني، على التوالي ب 2،1 في المائة و 3،0 في المائة.
وفي ما يتعلق بعدد الصفقات، فقد عرف تراجعا ب 9،7 في المائة بعد ارتفاع بلغ 1،10 في المائة خلال الفصل السابق، ويعزى هدا التراجع إلى انخفاض مبيعات الملكيات السكنية ب2،11 في المائة ، والمهنيةب 1 في المائة. حسب "أخبار اليوم".
وحسب نوع الأصول فقد عرفت أسعار الملكيات السكنية تراجعا ب 9،0 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية ب 4،1 في المائة، أما الملكيات دات الإستخدام المهني، فلم تعرف أسعارها أي تغيير دال.
تراجع الصفقات
وفي المدن الكبرى، تقول اليومية، سجلت أبرز الانخفاضات بالجديدة ومكناس، أما فيما يتعلق بحجم الصفقات، فقد تراجع حجمها بمعدل 5،0 في المائة، متأثرا بانكماش الأصول الخاصة بالعقارات المهنية ب 3،0 في المائة والبقع الأرضية الحضرية ب 2،0 في المائة.
وتضيف الجريدة، أن المحلل الإقتصادي ادريس الفينة صرح أن ما تظهره المؤشرات المرتبطة بأسعار وحجم التداولات العقارية هو أنها تعرف تقلبات مسترسلة من فصل للآخر وهدا يرجع لعدد من العوامل المؤثرة في سلوك الفاعلين على المدى القريب، موضحا أن المؤشرات المرتبطة بالفصل الثاني تظهر تراجع الاتجاه العام لأسعار العقارات بكل أصنافها.
واضاف نفس المتحدث أن العقارات التجارية عرفت هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار بنسبة 1،0 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بعد ارتفاع بنسبة 3،1 في المائة خلال الفصل الأول، أما على مستوى التداولات فقد عرفت تراجعا كبيرا، مفسرا دلك بأن هدا المنحنى العام لحجم التداولات يعكس هو الآخر الركود الدي يعرفه القطاع.
