وقال محمد بلغازي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، "إن علامات التقشف بادية على الخطوط الأولى لمشروع قانون المالية، حيث على سبيل المثال لم تتم برمجة تشييد أي مقرات جديدة، رغم ارتفاع عدد الحقائب الوزارية خلال التعديل الحكومي، علاوة على سن سياسة جديدة تخص المهام الخارجية التي يقوم بها النواب والكتاب العامون".
وبخصوص المناصب المالية المرتقبة لسنة 2014، اعتبر بلغازي أن مشروع قانون المالية الجديد سيخفض من عددها، وقد لجأت الدولة إلى "حيلة"، تقضي بعد عرض كل المناصب المالية للسنة الماضية من خلال مباريات التوظيف، وانتظار دخول السنة الجديدة من أجل طرحها، محددا عدد هذه المناصب المحتفظ بها في 5000 منصب.
وعاد المتحدث، ليؤكد على "واقعية" مشروع القانون، في الشق المتعلق بنسبة النمو، التي أوردت المسودة أنها لن تتجاوز في أقصى الأحوال 5 في المائة، وهو ما يعني "عودة للواقعية" بالنسبة للعدالة والتنمية، الذي كان في السابق يروج لرقم 7 في المائة كسنبة نمو سنوي.
وسجل بلغازي، التقليص الجزئي من النفقات المخصصة لصندوق المقاصة، وهو ما يمهد حسب الباحث، إلى بداية فعلية لإصلاح هذا الصندوق، حيث سيحظى خلا لهذه السنة بمبلغ 40 مليار درهم.
من جهة أخرى، بدت لمسة المناظرة الوطنية الأخيرة حول الإصلاح الضريبي واضحة في هذا القانون، حيث سيخض النظام الجبائي لإصلاحات جذرية، من خلال اعتماد إصلاح شامل على القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاء الضريبي بالنسبة للبعض.
