وأكد نزار بركة أن التضامن العائلي مع الأشخاص المسنين بات يفرض نفسه بإلحاح، حيث أضحت الحاجة ماسة لوضع سياسة عمومية مندمجة تولي اهتماما خاصا للسياسات التي تستهدف هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضح بركة أن "الفكرة تكمن في التركيز على وضع سياسة مندمجة من شأنها الحفاظ على مبادئ مجتمعنا وقيم ديننا، مع إيلاء اهتمام خاص للسياسات التي تستهدف كبار السن". وأضاف أن هذه الفئة العمرية لا تتمتع، بشكل كامل، بحقوقها، ولا تزال ضحية لتمييز متعدد.
وفي نفس الصدد، أعرب بركة عن أسفه للخصاص المسجل في مجال التغطية الاجتماعية لفائدة هذه الفئة، مشيرا إلى أن 37 في المائة فقط من المواطنين النشطين لديهم الفرصة في الحصول على تقاعد.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن زهراء زاوي، إن هذا التقرير يتوخى الحفاظ على حقوق هذه الفئة العمرية المنصوص عليها في الدستور، كما أكدت أنه يتعين على السياسات العامة الانخراط في هذا الخيار.
