وحصل Le360 على بيان توضيحي من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حول تصريحات مدير فرع الشركة الإيرلندية، يشير إلى أن المكتب يحتفظ بحق المتابعة القضائية في شخص مدير فرع الشركة الايرلندية سيركل أويل بالمغرب، لما صدر عنه من مغالطات و تضليل للرأي العام، ولما ترتب عنه من إساءة لسمعة المؤسسة.
وأوضح البيان نفسه أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حصل منذ سنة 2006 بشراكة مع شركة سيركل أويل على رخص للتنقيب بجهة الغرب، وقامت الشركة في هذا الإطار على تنفيذ الأشغال والبرامج تنفيدا للالتزامات المتعاقد عليها وطبقا للقوانين المعمول بها. كما ساهم المكتب بشكل كبير في هذه الأشغال بإمكانياته البشرية ومعداته التقنية، والتي ساهمت بشكل فعال في إنجاح عمليات الحفر بتكلفة افضل. وليومنا هذا لم يتم بعد اداء الفواتير المتعلقة بهذه الاشغال من طرف الشركة، يقول بيان المكتب.
وبخصوص الفواتير المقدمة من طرف شركة سيركل أويل والتي تبلغ 31 مليون درهم ( ليس 40 مليون درهم)، فقد امتنع المكتب عن أدائها لأن الشركة لم تدل بالوثائق التي تثبت إنجاز الخدمات المقدمة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسات العمومية، وذلك بالرغم من العديد من المراسلات التذكيرية التي قام بها المكتب (آخرها بتاريخ 04 أكتوبر 2013)، حسب البيان نفسه.
وبذلك يكون أساس المشاكل التي يعيشها المكتب مع هذه الشركة، يقول البيان، هو عدم التزام هذه الأخيرة بمقتضيات العقود التي تربطها بالمكتب، وعدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بإنجاز الأشغال.
وبخصوص أنبوب الغاز، لم يسبق للمكتب أن تقدم بأي تقييم في حدود 33 مليون دولار بالنسبة لهذا المشروع، كما ورد في اتصريحات الشركة الإيرلندية، بل صادق على ميزانية المشروع في حدود 14 مليون دولار، بعد تحليله وتقييمه لدراسة الجدوى التي تقدمت بها شركة سيركل أويل بهذا الخصوص. وحرصا من المكتب على ضبط كلفة المشروع، فقد قام بتعيين فريق خاص من بين تقنييه وأطره من أجل الإشراف على الأشغال عوض اللجوء إلى الخبرة الدولية التي تتطلب مبالغ عالية.
