وتضيف الجريدة "شهدت أسعار الخمور زيادات بنسب مختلفة، حسب نوعيتها، وهمت كل الأنواع، سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وتراوحت الزيادة ما بين درهم ودرهمين بالنسبة للجعة، في حين وصلت إلى 10 دراهم بالنسبة إلى بعض المشروبات الروحية وبعض أنواع الخمور عالية الجودة".
وتابعت الجريدة آن "هذه الزيادة مفاجأة بالنسبة إلى مستهلكي هذه المشروبات، الذين اعتادوا أن لا ترتفع أسعارها إلا بعد أن تقرر الحكومة الزيادة في الرسوم المفروضة عليها، خاصة الضريبة على الاستهلاك الداخلي".
وقالت الجريدة "أوضح المصنعون والمستوردون، في تصريح لاحدى الأسبوعيات الاقتصادية، أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في هذه الزيادات وأنها صادرة عن الموزعين، وأكدوا أن الفواتير التي يبيعون على أساسها للموزعين لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ما تزال أسعارهم في مستوياتها ولم تعرف أي زيادة".
وأردفت الصباح "أوضح بعضهم أن بعض المحلات التجارية الكبرى قررت، خلال شتنبر الماضي، الزيادة بشكل انفرادي في أسعار هذه المشروبات، وذلك من أجل رفع هوامش الربح، التي انتقلت بالنسبة إلى المحلات التجارية الكبرى، من 14 إلى 25 في المائة".
وتابعت الجريدة "أبدى بعض المصنعون والمستوردون الذين يزودون هذه الأسواق الممتازة والموزعين بالتقسيط اعتراضهم على هذه الزيادة، مشيرين إلى أن القرار جاء في ظل تراجع الطلب، إذ سجل بعض المزودين تراجعا في مبيعاتهم بناقص 40 في المائة، وذلك بفعل تزامن رمضان مع فصل الصيف الذي يرتفع عادة، خلاله، الطلب على هذه المشروبات، وتوقعوا أن تؤزم الزيادة الوضع أكثر".
النبيذ يفوز على الجعة
الزيادة في ثمن الخمور، لا تعني بالضرورة إلا مستهلكيها،عكس الزيادة في المواد الاستهلاكية التي تهم أكبر شريحة في المغرب، وهم محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أن هناك دراسة أنجزها مكتب متخصص في إنجاز الدراسات حول سوق الخمور في العالم، تقول إن ارتفاع أسعار الجعة، ساهم في تحول المستهلكين المغاربة إلى استهلاك بعض أنواع الخمور خاصة النبيذ، وكما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب الجعة ومستهلكيها صبت إلى جيوب الحكومة وبائعي النبيذ.
