وتلقى، يوم أمس الأربعاء وزراء بنكيران، هذه الرسالة التأطيرية التي حثت على تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وعلى رأسها إصلاح القضاء، وتنزيل الجهوية، والإصلاح الجبائي، والقانون التنظيمي للمالية، بالإضافة لإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد.
والملاحظ في هذه الرسالة، هو تركيزها على إصلاح النظام الجبائي، عملا بالمناظرة الوطنية الأخيرة للإصلاح الجبائي التي نزلت فيها مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكل ثقلها من أجل تسريع الحكومة لوثيرة الإصلاح الضريبي، يضاف إليها الحملة التي شرعت فيها الحكومة من أجل استرجاع أموال الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
تمرين لمزوار
وفي كواليس إخراج هذه النقطة التأطيرية للوجود، أكدت مصادر متطابقة لـLe360 بروز بصمة صلاح الدين مزوار وزير المالية الجديد المحتمل على قانون المالية الجديد، لا سيما بخصوص إصلاح القانون التنظيمي الخاص به، خاصة عبر اعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية المبنية على البرامج، وكذا إعداد التقرير الوزاري حول الأداء بالنسبة لأربع قطاعات وزارية وهي التربية الوطنية والفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والاقتصاد والمالية.
ويبقى إصلاح صندوق المقاصة نقطة محورية في هذا القانون، حيث يرتكز بالأساس على الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر المواصلة تحمل الميزانية للدولة لجزء من أسعار المواد المدعمة، و ذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في قانون المالية.
وحددت الرسالة التأطيرية التي رصدت الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات، في أفق تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المذكورة وإدراجها في مشروع قانون المالية، ومن أجل ذلك حددت الرسالة التأطيرية 5 أكتوبر كآخر أجل لتسلم المراجعات الوزارية.
بين الأمس واليوم
وفي انتظار تفاصيل قانون المالية المقبل، نذكر أنه في السنة الماضية بلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 199 مليارا و260 مليونا و123 ألف درهم.
ولعل بيانات الاعتمادات المرصودة للمؤسسات والوزارات خلال العام الماضي أكدت أن القطاعات التي تستأثر بحصة كبيرة من الميزانية العمومية ظلت تحتفظ بحجم الأموال الكبير المرصود لها. إضافة لاحتفاظ مؤسسات السيادة، بهامش مالي كبير، ولا يرى المتابعون أن يحدث تغيير كبير في الاعتمادات المقبلة.
والسؤال المطروح، الذي سيثير فضول المهتمين هو مآل الحسابات الخصوصية للخزينة، والتي لم تكن تشملها المحاسبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات نظرا لغياب مقتضيات تضبط إرجاع ما يتبقى من ميزانيات ضخمة ترصد لها، وهو ما سيزيد من الترقب في انتظار الخروج بقانون المالية.
