وأوضح محمد بيكز، رئيس المجلس الجماعي للقليعة، أن المنطقة اللوجستيكية التي يتم بناؤها بالمدينة على مساحة 172 هكتار بتكلفة 350 مليون درهم (250 مليون درهم مساهمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية و100 مليون درهم من مجلس جهة سوس ماسة)، تعد من بين المناطق اللوجستيكية المفتوحة على الصعيد الوطني وينجز شطرها الأول حاليا على مساحة تناهز 45 هكتارا بنسبة تقدم بلغت 70 في المئة في أفق انهائها قريبا.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أن المشروع من المنتظر أن يضم فضاءات لوجستيكية تتكون من مجمع من الجيل الجديد ومستودعات عصرية ومباني للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، وقطع أرضية مخصصة للأنشطة اللوجستيكية المندمجة والمتنوعة، علاوة على فضاءات مخصصة للخدمات تضم مركزا طرقيا مكونا من موقف للشاحنات وبنايات مخصصة لخدمة الناقلين ومركز للاستقبال والخدمات لفائدة الأشخاص والمقاولات بالإضافة إلى قطعة أرضية مخصصة لمركز التكوين.
وأكد المسؤول ذاته أن المنطقة ستمكن من تحسين وتقوية الجاذبية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية، عبر تخفيض تكاليف النقل واللوجستيك من وإلى المدن الداخلية للمملكة وكذا الدول الأوروبية والافريقية عامة، والمساهمة كذلك في جلب التدفقات اللوجستية المختلفة، وتجميع حركية الشاحنات في فضاء متخصص ومهيكل وعصري يستجيب للمعايير الدولية.
وأشار بيكز إلى أن المشروع سيوفر أيضا فرص شغل مهمة لأبناء وبنات القليعة، مضيفا أنه إلى جانب القطب الاقتصادي، سيتم تشييد منطقة صناعية على مساحة تناهز 91 هكتارا ومنصة لتسويق الخضر والفواكه على مساحة 24 هكتارا بتكلفة تبلغ 400 مليون درهم، في ما تبلغ ميزانية المشاريع الثلاثة نحو 1.5 مليار درهم بمساهمة من عدة أطرف متداخلة.
وكان والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، قد أكد خلال لقاء عقد بمقر ولاية الجهة بحضور مسؤولين آخرين، أن مخطط التسريع الصناعي الذي أطْلقه الملك خلال زيارته الميمونة لأكادير في يناير 2018، قد منح توجُّهًا صناعيا جديدًا ومندمجا لجهة سوس ماسة، لتعزيز القطاعات الصناعية المتواجدة (الصناعة الغذائية والصناعات التحويلية لمنتجات البحر والصناعة الكيماوية وصناعة السفن) وتقوية القطاعات المحفزة على النمو وتطوير المنظومات الحديثة في القطاعات الواعدة والصناعات الناهضة (قطاع السيارات، مُعدات البناء، البلاستيك وترحيل الخدمات)، بما يُراعى الضوابط البيئية والخُصوصيات الجهوية والاستراتيجيات العامة للدولة.
وأضاف أمزازي: « حتى ولو لم نكُن في الموعد بخصوص عدد مناصب الشغل المحدثة، فقد تمت المصادقة على 383 مشروع صناعي بما قدره 19,57 مليار درهم، حيث تم خلق 4742 منصب شغل ما بين 2018 و2023 من بين 38581 منصب شغل المُستهدَفة، كما تم تحقيق العديد من المنجزات الكفيلة بإرساء قطب صناعي قادر على تثمين الثروات ودعم القطاعات الإنتاجية وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة وتثمين موقعها الجيو-استراتيجي في وسط المغرب وواجهتها الأطلسية المنفتحة على العالم ».
وأكد الوالي أن الجهة التي تشهد حاليا إنجاز المنطقة اللوجيستيكية القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، ستعرف أيضا انطلاق أشغال إنجاز مشروع الميناء الجاف بالمنطقة الحرة بجماعة الدراركة التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، والذي من شأنه تقْريب الخدمات التصديرية والمينائية من المؤسسات الإنتاجية بالمناطق الصناعية وتسهيل انسيابية تدفُّقات النقل البحري.
وأشار المسؤول الترابي نفسه إلى أن هذا اللقاء يأتي لإتاحة فرص متجددة ومتنوعة أمام الفاعلين التُّرابيين والاقتصاديين والمهنيين بجهة سوس ماسة لتقديم مُقترحاتهم وصياغة توصياتٍ تُساهم في إثْراء الإستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة التي تعْكِف وزارة الصناعة والتجارة على إعدادها لضمان تنمية صناعية مُتوازنة ومندمجة ومستدامة ببلادنا، ولاسيما في ظل الحاجة المُلِحَّة إلى فتح مجالات جديدة لتوفير العقار الصناعي الذي يستجيب لمتطلبات الاستثمار الموجه للتصدير وللشركات الرائدة فيه، ومُواكبتِه بالبنيات التحتية واللوجيستيكية اللازمة، انطلاقا مما هو مسطر في برنامج التنمية الجهوية وما تقتضيه التوجُّهات الجديدة للدولة في مجال التنمية الصناعية.
