وحسب الأرقام الرسمية، التي نشرتها منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد بلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود 6377 مليون متر مكعب إلى حدود اليوم، أي ما يعادل نسبة ملء إجمالية تناهز 38 في المائة، مقابل مخزون لم يكن يتجاوز 4793.8 مليون متر مكعب في التاريخ نفسه من سنة 2024، ما يمثل زيادة بحوالي 1583 مليون متر مكعب، أي ارتفاعا يفوق 33 في المائة.
ويؤكد هذا التطور الرقمي التحسن النسبي الذي عرفته الموارد المائية السطحية، خاصة بعد فترة طويلة من التراجع الحاد في المخزون بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث ساهمت الأمطار الأخيرة في رفع منسوب عدد من السدود الكبرى والمتوسطة، ما خفف جزئيا من حدة الإجهاد المائي الذي كانت تعرفه عدة أقاليم.
وعلى مستوى الأحواض المائية، برز حوض سبو كأكثر الأحواض امتلاء على الصعيد الوطني، بنسبة ملء بلغت 46.5 في المائة، وبحجم مخزون يقدر بـ2587.2 مليون متر مكعب، مستفيدا من التساقطات المهمة التي عرفتها مناطق الشمال، وهو ما انعكس على ارتفاع منسوب عدد من سدوده الرئيسية.
أمطار مارس ترفع المخزون المائي لسدود حوض سبو وتُنعش الفُرشة بعد سنوات عِجاف
كما سجل حوض اللوكوس بدوره أداء إيجابيا، حيث بلغت نسبة ملء سدوده 56.9 في المائة، بمخزون مائي يناهز 1087.2 مليون متر مكعب، في حين واصل حوض أبي رقراق تسجيل مستويات مريحة، بنسبة ملء وصلت إلى 87.7 في المائة، وبمخزون يقدر بـ949.9 مليون متر مكعب، وهو ما يعزز القدرة على تلبية حاجيات الماء الشروب بالعاصمة والمناطق المجاورة.
أما حوض تانسيفت، فقد بلغت نسبة الملء به 53.2 في المائة، بحجم مخزون يصل إلى 120.9 مليون متر مكعب، مسجلا بدوره تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية، في سياق ظلَّ يتسم بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب، خاصة خلال فترات الذروة الفلاحية والسياحية.
وفي المقابل، ورغم استمرار الهشاشة المائية ببعض الأحواض، فإن حوضي ملوية وأم الربيع أظهرا مؤشرات تحسن ملحوظة، حيث بلغت نسبة الملء بحوض ملوية 30.8 في المائة، بمخزون إجمالي قدره 221.4 مليون متر مكعب، فيما سجل حوض أم الربيع نسبة ملء في حدود 12.9 في المائة، بمخزون ناهز 642.4 مليون متر مكعب، وهي أرقام تبقى دون المستوى المأمول، لكنها أفضل مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعكس هذا الانتعاش النسبي في حقينة السدود أثرا مباشرا للتساقطات الأخيرة، كما يسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تبني سياسات استباقية لتدبير الموارد المائية، تقوم على ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر التزود بالماء، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي باتت تشكل تحديا هيكليا للأمن المائي الوطني.
