وجاء إعلان الحكومة من خلال بلاغ صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، حيث قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عرضا حول خطة العمل الحكومية للتشغيل، والتي تم إعدادها استنادا إلى استشارات موسعة شملت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لا سيما المشغلين عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد السكوري في عرضه على أن الخطة، التي نتجت عن عمل استمرّ قرابة ستة أشهر، تتضمن برامج دقيقة على عدة محاور أبرزها دعم الاستثمار، عبر إخراج عرض حكومي جديد لتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، واستكمالاً لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
وأوضح المسؤول الحكومي في العرض ذاته، على إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، حيث ستتم إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تعزيزها ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني في عدة قطاعات.
وأضاف البلاغ الحكومي أن محاور الخطة ستشمل أيضا دعم ساكنة العالم القروي، عبر تقديم عرض حكومي جديد يهدف إلى دعم ساكنة العالم القروي، وخاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مَدرة للدخل، من شأنها خلق فرص عمل جديدة.
كما تضمّ الخطة حسب المصدر ذاته إجراءات مهمة للحد من الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وتطبيق حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تحليل بيانات سوق الشغل، مع تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة.
وبين بلاغ المجلس الحكومي أن أعضاء الحكومة ناقشوا مشروع الخطة في مجلس الحكومة، وسيتم مواصلة النقاش في الأيام القادمة، في إطار سعي الحكومة لاعتمادها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
