وحسب المعطيات الرسمية، والتي نشرتها منصة «الماء ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن المخزون المائي الإجمالي للسدود ارتفع إلى 5553.3 مليون متر مكعب، بنسبة ملء وطنية بلغت 33.1 في المائة، مسجلا زيادة تفوق 14.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم يتجاوز المخزون 4829.8 مليون متر مكعب بتاريخ 19 دجنبر 2024، إذ يعكس هذا التحسن المبكر نسبيا الأثر المباشر للتساقطات الأخيرة، خاصة في الأحواض الشمالية والوسطى.
وسجل حوض اللوكوس واحدة من أفضل النسب على الصعيد الوطني، بنسبة ملء بلغت 47.5 في المائة، أي ما يعادل 908.9 مليون متر مكعب، مدعوما بامتلاء سد النخلة بالكامل بنسبة 100 في المائة، واقتراب سد شفشاون من الامتلاء بنسبة 98 في المائة، إلى جانب سد الشريف الإدريسي بنسبة 89 في المائة، كما بلغ مخزون سد واد المخازن 502.2 مليون متر مكعب، بنسبة 74 في المائة.
وتوزعت نسب باقي السدود بين سمير بـ64 في المائة، وطنجة المتوسط بـ59 في المائة، وخروب بـ53 في المائة، وابن بطوطة بـ48 في المائة، ومولاي الحسن بن المهدي بـ38 في المائة، وتاسع أبريل 1947 بـ17 في المائة، في حين ظلت نسب سدود دار خروفة وجمعة ومحمد بن عبد الكريم الخطابي ضعيفة، ما بين 13 و14 في المائة.
أما حوض سبو، فقد واصل الاستفادة من التساقطات، مسجلا نسبة ملء إجمالية بلغت 41.2 في المائة، بحجم مائي يقارب 2292.5 مليون متر مكعب، حيث برز سد علال الفاسي بنسبة ملء قوية وصلت إلى 95 في المائة، يليه سد منع سبو بـ88 في المائة، وسد بوهودة بـ81 في المائة، فيما حافظ سد الوحدة على مكانته الاستراتيجية بمخزون بلغ 1503.3 مليون متر مكعب، أي بنسبة 42 في المائة.
كما سجلت سدود باب لوطا وميشليفن وسيدي الشاهد نسبا بلغت على التوالي 61 و57 و41 في المائة، بينما تساوت نسبة ملء سدي أسفالو والساهلة عند 35 في المائة، وسجل سد إدريس الأول 34 في المائة، وسد القنصرة 25 في المائة.
وفي حوض أبي رقراق، واصلت السدود تسجيل مؤشرات مطمئنة، بنسبة ملء إجمالية بلغت 74.4 في المائة، أي ما يعادل 805.7 مليون متر مكعب، بفضل سد سيدي محمد بن عبد الله الذي يضم 767.3 مليون متر مكعب بنسبة 78 في المائة، إلى جانب سد تامسنا بنسبة 41 في المائة، وسد المالح بـ34 في المائة، وسد الحيمر بـ18 في المائة.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف، لا تزال الوضعية بحوض أم الربيع مقلقة، إذ لم تتجاوز نسبة الملء العامة 10 في المائة، بمخزون يناهز 498.2 مليون متر مكعب، فبينما حققت بعض السدود الصغيرة نتائج إيجابية، مثل سدي سيدي إدريس وسيدي سعيد معاشو بنسبة 100 في المائة، وسد الداورات بـ92 في المائة، وآيت مسعود بـ82 في المائة، وتيمينوتين بـ58 في المائة، ومولاي يوسف بـ55 في المائة، وإمفوت بـ50 في المائة، فإن السدود الكبرى لا تزال تعاني خصاصا حادا، حيث لم تتجاوز نسبة ملء سد المسيرة 3 في المائة، وسد بين الويدان 13 في المائة، وسد حسن الأول 14 في المائة، وسد أحمد الحنصالي 15 في المائة.
وسجل حوض تانسيفت بدوره تحسنا ملحوظا بنسبة ملء بلغت 47.4 في المائة، أي ما يعادل 107.8 مليون متر مكعب، حيث بلغ سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي 89 في المائة، وسد أبي العباس السبتي 66 في المائة، وسد مولاي عبد الرحمان 63 في المائة، في حين بلغت نسبة سد يعقوب المنصور 34 في المائة، وسد لالة تاكركوست 24 في المائة.
وفي الجهة الشرقية، بلغت نسبة ملء حوض ملوية 27.7 في المائة، بمخزون قدره 199 مليون متر مكعب، حيث امتلأ سد على واد زا بالكامل بنسبة 100 في المائة، وسجل سد مشرع حمادي 60 في المائة، بينما استقرت نسب سدود محمد الخامس وإنجيل عند 19 في المائة، وسد الحسن الثاني 15 في المائة، وسد تمالوت 13 في المائة.
سد محمد الخامس بعد التساقطات المطرية القوية
أما بالجنوب الشرقي، فقد سجل حوض كير-زيز-غريس نسبة ملء جيدة بلغت 55.2 في المائة، أي ما يعادل 296.7 مليون متر مكعب، بفضل سد حسن الداخل بنسبة 68 في المائة، وسد قدوسة بـ 36 في المائة.
وسجل حوض درعة واد نون نسبة 28.4 في المائة، بمخزون بلغ 298 مليون متر مكعب، حيث وصلت نسبة سد منصور الذهبي إلى 39 في المائة، وتويزكي الرمز إلى 25 في المائة، وأكدز إلى 23 في المائة، والسلطان مولاي علي الشريف إلى 15 في المائة.
وفي حوض سوس-ماسة، بلغت نسبة الملء 19.9 في المائة، بمخزون يناهز 146.1 مليون متر مكعب، مع تسجيل سد الدخيلة لنسبة مرتفعة وصلت إلى 90 في المائة، يليه سد مولاي عبد الله بـ 49 في المائة، وسد أولوز بـ39 في المائة، بينما ظلت نسب باقي السدود ضعيفة، حيث سجل إمي الخنك 14 في المائة، ويوسف بن تاشفين 13 في المائة، وعبد المومن ومحمد المختار السوسي 10 في المائة لكل منهما، وأهل سوس 8 في المائة.
وتؤكد هذه المعطيات، حسب خبراء، أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة شكلت متنفسا حقيقيا للوضعية المائية الوطنية، وأسهمت في تحسين مخزون عدد من الأحواض الحيوية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتفاوت التوزيع المجالي للمياه، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة ترشيد الاستعمال، وتثمين الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد.
