وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، اليوم الخميس 5 مارس 2026، كشف لقجع أن الحكومة صرفت إلى حدود اليوم دعما ماليا بقيمة 6 آلاف درهم، لفائدة حوالي 15 ألف أسرة تضررت من الفيضانات، خاصة تلك التي اضطرت إلى النزوح من مساكنها بسبب خطورة الوضع، مبرزا أن عمليات الإجلاء شملت ما يناهز 188 ألف شخص، أي ما يعادل 50 ألف أسرة، في خطوة استباقية هدفها الحفاظ على الأرواح وضمان السلامة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الدعم الاستعجالي يأتي لمعالجة الأوضاع الاجتماعية التي خلفتها الفيضانات، مبينا أن هناك شقا ثانيا من المساعدات يهم الأسر التي عادت إلى منازلها، حيث خصص لها دعم بقيمة 15 ألف درهم لتمكينها من إصلاح الأضرار التي لحقت بمساكنها.
أما في الحالات التي انهارت فيها المنازل كليا، خاصة بالمداشر والمناطق القروية، أشار لقجع أنه تقرر تخصيص دعم مالي يصل إلى 140 ألف درهم لكل أسرة من أجل إعادة البناء، مع التأكيد على أن عملية إحصاء المتضررين لا تزال متواصلة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة.
ولم تقتصر الأضرار على المساكن، بل طالت أيضا البنيات التحتية، التي أكد لقجع أنها خضعت لإعادة تهيئة وهيكلة بشكل مستعجل، بما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال، حيث شملت أيضا الإجراءات دعما مباشرا للفلاحين المتضررين، لمساعدتهم على استئناف أنشطتهم خلال الموسم الربيعي، سواء تعلق الأمر بالزراعات أو بتربية الماشية، إضافة إلى رصد غلاف مالي خاص لإصلاح البنيات التحتية الهيدروفلاحية المتضررة.
وفي المجمل، بيّن لقجع أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يناهز 3 مليارات درهم، لتغطية مختلف تجليات هذا البرنامج، بشروط محددة للاستفادة، في محاولة لضمان الشفافية والنجاعة في تدبير هذه المرحلة الدقيقة.
