وسجل رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول « تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل »، أنه تم خلق ما يزيد عن 63 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل نحو 34 ألف منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.
وأبرز أخنوش أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة غير الفلاحية بعد توالي سنوات الجفاف، مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي، لافتا إلى أن نسبة النمو حققت سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 في المائة، وهي « أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة ».
وبذلك، يوضح أخنوش، تمكن المغرب ولأول مرة من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، « وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين »، مضيفا أن المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية تواصل إذ « تراجعت نسبتها إلى ما دون 70 في المائة بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020″.
وفي الوقت نفسه، يتابع أخنوش، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3 في المائة خلال سنة 2023 بعدما بلغ 7 في المائة سنة 2020، مسجلا أن هذا « ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026″.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الحكومة، إن ما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية، « من نجاحات كبرى ومن تقدم هام »، سينعش توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مناصب شغل، لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم.
وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى مواصلة إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات وتزويدها بشعب ذات إمكانات تشغيل عالية، مبرزا أن سنة 2023 عرفت افتتاح 4 مدن جديدة للمهن والكفاءات، ستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر ب 12 ألف و780 مقعدا بيداغوجيا، مع الالتزام بفتح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات في الموسم الدراسي 2023-2024، وإتمام الأشغال بجهة الداخلة وادي الذهب.
ولفت أخنوش إلى إن هذا المنحى الإيجابي نفسه الذي ميز عمل الحكومة يتعلق أيضا بالديناميات القطاعية الواعدة بالمغرب لاسيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة.
وأبرز أن معاينة المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة « صنع في المغرب »، ليبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا، خاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، « يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية ».
وأضاف رئيس الحكومة أنه « علاوة على الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم، كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة ».
وأردف أنه بفضل كل هذه الجهود، مكنت الأنشطة غير الفلاحية من خلق فرص شغل صافية بلغت 116 ألف منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من التحديات المسجلة، معتبرا أنه « معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66 ألف خلال 2016-2021″.
كما تطرق أخنوش إلى »المجهودات الحكومية المتواصلة لتنزيل دعامات الجيل الأخضر، والتي تروم منح الأولوية للعنصر البشري وتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته »، معتبرا أن القطاع الفلاحي يفتح المجال أمام مسارات واعدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الانفتاح المستمر على انتظارات الشباب حاملي المشاريع والأفكار المقاولاتية.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه الأرقام « تؤكد نجاعة الخيارات التي تمت مباشرتها من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشجيع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي للمغرب ».
