وحسب يومية الصباح، الصادرة غدا (الخميس)، فالجواهري أكد أنه في حال اعتماد فرضية وصول سعر النفط إلى 120 دولار، فإن هذه القيمة المالية ستبلغ 7 مليارات خلال السنة المقبلة، مضيفا "أن تبني الحكومة لنظام المقايسة قرار سياسي، وبالتالي لا يمكنه أن يتدخل فيه أو يصدر حكما بشأنه، مادام هاجس بنك المغرب هو الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، موضحا أن الحكومة لم تستشره بشأن تطبيق نظام المقايسة، وأن الأهم أن ينصب الاهتمام حول تغليب المصلحة العليا للبلاد في كل القرارات التي تتخذ.
أما يومية المساء فكتبت عن دعوة والي بنك المغرب الأحزاب الوطنية إلى نهج الاختيارات التي توافق المصلحة الوطنية، بغض النظر عن الحسابات السياسية، وتغليب الصالح العام بانتهاج الإصلاحات الجذرية وإن كانت صعبة في وقتها.
وحذر الجواهري كما تخبرنا بذلك يومية أخبار اليوم من "الانزلاقات" التي وقعت فيها ميزانية المغرب سنة 2012، بوصول نسبة العجز إلى 7.7 في المائة، قبل أن يشير إلى أن "إمكانية العودة إلى نسبة 5.5 في المائة من نسبة العجز تبقى مقبولة"، انطلاقا من المعطيات التي تضمنها قانون المالية وخصوصا المتعلقة بميزانية صندوق المقاصة.
البنك الدولي قادم
وتنقل يومية الأخبار، أن قرارات قاسية تنتظر المغرب بالرغم من الظرفية الاقتصادية العصبة، في حين أن البنك الدوي يتربص بالمغرب إذا تعثر الإصلاح.
لقد أصبح واضحا أن المغرب بات مهدد بتدخل البنك الدولي إذا لم يتم اعتماد القرارات المرتبطة بالإصلاحات، ولعل هذا هو الاتجاه الذي ذهبت إليه تصريحات الجواهري حيث أقر بضرورة إصلاحات لا بد منها، بالرغم من كونها قاسية في ظرفية اقتصادية صعبة، وأولها تأثيرات نظام المقايسة الجزئية على أسعار بعضا لمواد النفطية.
من جهة أخرى، لا بد من الأحزاب المغربية أن تنهج الاختيارات التي توافق المصلحة الوطنية، بغض النظر عن الحسابات السياسية، لأنه يبدو من المؤسف أن يخرج المغرب غير متضرر بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية في حين يجد اليوم نفسه في وضع صعب.
