همسة تحذير من الجواهري للأغلبية

الخبر كما نشرته الجرائد المغربية الصادرة غدا الخميس، يقول إن الجواهري كشف في ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب "أن انسجام الأغلبية يعطي نظرة إيجابية للفاعلين على المستوى الداخلي أو الخارجي".ونقلت جريدة المساء، تصريح الجواهري الذي جاء فيه أنه "عندما تكون الرؤية السياسية واضحة، فإن ذلك له أثر على الاقتصاد"، مشددا في سياق حديثه عن تأثير الاستقرار السياسي على الأداء الاقتصادي، بالقول إن للاستقرار السياسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف، حيث يتم اعتماده في التنقيط.

أما يومية الأخبار، فعرضت بلاغ صادر عن الاجتماع الفصلي لبنك المغرب جاء فيه أن "نسبة التضخم بلغت 2.4 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من 2013 فيما ارتفع عجز الميزانية حيث بلغ بمتم أبريل الماضي حوالي 18.6 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار في نهاية أبريل 2012، ويعزى ذلك حسب الجواهري دائما، إلى ارتفاع النفقات، مع تسجيل انخفاض في تكاليف المقاصة بنسبة 1.6 في المائة نتيجة انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 3.1 في المائة.

أما جريدة الصباح، فنقلت إشارة والي بنك المغرب، إلى أن العجز التجاري وصل مع متم ماي الماضي، إلى 81.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بالمقابل ارتفعت موارد الأسفار وتحسنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

رسائل الجواهري

وفي يومية الخبر، نقرأ عنوان يقول إن "الجواهري وجه رسائل شديدة اللهجة إلى الأغلبية الحكومية، معتبرا أن الصراعات السياسية تؤثر سلبا على على الاقتصاد الوطني".أخيرا، خرج رد رسمي من مؤسسات الدولة، يشرح الوضع السياسي المتأزم، وما يعقبه من تبعات على المستوى الاقتصادي، رسائل الجواهري ينبغي أن تلتقط من المعنيين بها من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة.

أرقام بنك المغرب، باعتباره المؤسسة الساهرة على السيولة المالية للمغرب تستبطن إشارات قوية، منها أن عواقب الأزمة السياسية تبقى أخطر من الأزمة الاقتصادية نفسها، حيث أن الصراعات السياسية تمس عمق صورة البلد، وتنفر المستثمرين الأجانب، الذين لن يغامروا برؤوس أموالهم طالما استمر هذا الوضع.أصبح مفروضا على حكومة بنكيران، الاصطفاف إلى جانب مصلحة الوطن السياسية والاقتصادية، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، التي لا تؤدي إلا لتعطيل عجلة النمو.