الحليمي يحذر بنكيران من ارتفاع البطالة وانخفاض الاستثمار

Brahim Taougar - Le360

في 17/09/2013 على الساعة 18:04

انطلق تنفيذ قرار الحكومة، أمس الاثنين، باعتماد المقايسة والزيادة في المحروقات السائلة، وانطلقت معه حملات استياء واسعة وتخوف مرتقب من ارتفاع أسعار معظم المنتوجات، قرار يختبر مدى صمود حكومة بنكيران، كما يفضح مدى سوء اختياراتها والحلول التي تعتمدها.

موضوع تناولته الصحف، في عددها يوم غد الثلاثاء، حيث تطالعنا يومية "أخبار اليوم" بخبر تحذير المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد لحليمي، لبنكيران من البطالة وانخفاض الاستهلاك والاستثمار بسبب رفع أسعار المحروقات، مفيدة أن مصطفى الخلفي وزبر الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في أول تعليق له، إن قرار الزيادة أملته المصلحة الوطنية ويحمل بكل وضوح تحملا للمسؤولية من طرف الحكومة، مشيرة إلى أن الخلفي يدافع عن الزيادة ويعتبر أن المصلحة الوطنية اقتضتها.

وأضافت اليومية نفسها، أن المندوبية السامية للتخطيط خرجت مساء اليوم الثلاثاء بتقرير جديد يذهب عكس مساعي الحكومة، ويحذر من التأثير السلبي لهذه الزيادة على استهلاك الأسر وعلى الاستثمار وحتى على البطالة، موضحة أنها اعتبرت القرار "المسؤول" يكلف البلاد غاليا، وأن رفع أسعار الكازوال والبنزين والفيول سينتج عنه تحسن طفيف في رصيد الميزانية ولكنه في المقابل قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار المحلية.

وفي سياق متصل، ذكرت يومية "المساء"، أن الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي تحدث عن تداعيات تطبيق الحكومة لنظام المقايسة على بعض المواد البترولية السائلة، مؤكدا أن الفقراء والطبقة الوسطى بدؤوا يؤدون ثمن الإصلاح وكلفة تبعية المغرب بدون أن تلعب الدولة دور الضابط للتوازنات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال اقصبي لليومية ذاتها، " إن المغرب يخضع لحماية البنك الدولي وإن قانون المالية سيطبخ بارتجالية"، معتبرا أن مشكل المغرب على مستوى صندوق المقاصة ارتبط بغياب إرادة الإصلاح لمدة 40 سنة وكل حكومة تلقي به في مرمى الحكومة المقبلة.

لدينا نمط تنمية غير كاف وناقص ولا يخلق مناصب الشغل، بل يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية، والاقتصاد المغربي لازال متخلفا وتابعا وغير عادل ولا يوفر للمغاربة إمكانية العرش الكريم.

امتحان البيجيدي

أن تلجا الحكومة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية إلى اعتماد قرار المقايسة، بعد أن رفعت ثمن البنزين والكازوال منذ شهور، وعقب مخاض الحكومة الجديدة في نسختها الثانية التي ماتزال معالمها متعثرة ومفاوضاتها مستمرة، كل ذلك أثار نقاشا داخليا وشعبيا حول مدى صحة القرارات التي لجأت إليها الحكومة اتصريف الأزمة ومسايرة عملها.

"عند الامتحان تعز الحكومة أو تهان"، أصعب من أي وقت من قبل، تشكل اللحظة امتحانا حقيقيا لحكومة اختبرت الشعب المغربي فطمأنها لكن عندما وثق بها أحس بحرارتها، زيادات متوالية وحلول اعتبرها الخصوم السياسيون بالسهلة، وأنها تقدم الشعب ضحية لقرارات أحادية لا تتلاءم مع ظرفية صعبة.

في 17/09/2013 على الساعة 18:04