وأكد المرنيسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأرقام المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني لا تعكس مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في قطاع العقار، مشددا على أنه من أجل المجازفة بتوقعات، يجب أولا انتظار صدور الأرقام المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023، والتي ستأخذ بعين الاعتبار حصة مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأورد الخبير أن سنة 2023 شهدت عدد من الإعلانات عن برامج وخطط لن تؤتي ثمارها إلا ابتداء من سنة 2024، لا سيما برنامج الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة لفائدة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة مشيرا إلى أنه إلى غاية نهاية السنة، ستظل السوق في حالة انتظار وترقب، نظرا لأن الدعم المباشر لن ي شرع في صرفه إلا سنة 2024، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تأجيل عمليات شراء الأملاك العقارية.
وفي تحليليه لأرقام النصف الثاني من سنة 2023 أكد الخبير وجود اتجاه التنازلي لعدد المعاملات، إذ ي لاحظ انخفاض بنسب من رقمين في مختلف أنواع الأصول، سواء أكانت سكنية أو مهنية أو عبارة عن الأراضي غير المبنية.
وعلى مستوى المدن، أكد الخبير أنه يمكن القول إن الرباط ومراكش شكلتا مفاجأة الفصل الثاني بأرقام إيجابية، في حين أن الدار البيضاء وطنجة تواجهان صعوبة من حيث عدد المعاملات موضحا أن الأرقام تؤكد أن الطلب متوفر بكل من الرباط ومراكش.
أما في مراكش فيتضح وجود عملية استدارك بعد الانخفاضات المتتالية المسجلة خلال عدة فصول.
ومن جانبها، تجذب الرباط، يضيف المرنيسي، بصفتها عاصمة المملكة، وكذا المنطقة المحيطة بها المزيد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار العقاري.
كما أكد أن توقف رفع سعر الفائدة الرئيسي بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، إذ قرر بنك المغرب الإبقاء عليه دون تغيير، أعطى نفسا جديدا للمقترضين.
