وحسب يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا (الخميس)، فإن بوليق قال "إن وصول ثمن البترول إلى مستوى 120 دولارا للبرميل، سيعني حتما زيادة قدرها درهما في اللتر الواحد من المحروقات، ويتوقع الخبراء المتخصصون في سوق النفط في العالم ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 120 دولار للبرميل، بمجرد وقوع ضربة عسكرية غريبة ضد سوريا".
وتضيف اليومية أنه بالمقابل رمى بوليف الكرة في ملعب النواب. وقال إن الحكومة ستلتزم بما ستقرره المؤسسة التشريعية في القانون المالي 2014 في ما يتعلق بالسقف الذي سيبدأ عنده المستهلك في تحمل تقلبات السوق العالمية للبترول، موضحا أن الغلاف المالي الذي سيخصصه البرلمان لصندوق المقاصة، ستعمل الحكومة عبر آلية المقايسة على احترامه وعدم تجاوزه.
أما في أسبوعية الوطن الآن، فنقرأ عنوانا يقول إن "بنكيران يتهيأ لإشعال النار في المغرب"، حيث تضيف اليومية أن رئيس الحكومة أقدم على أشرس هجمة على المغاربة بتوقيعه في السر على قرار رفع الدعم عن أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي.
امتحان للحكومة
ويضيف ملف الجريدة، أن خطورة قرار بنكيران لا تكمن فقط في أنه ألهى المغاربة في صخب التجاذب من أجل ترميم حكومته المتصدعة منذ انسحاب وزراء الاستقلال، أو في أنه لف القرار في طي الكتمان، عوض أن يمهد له بمقدمات تبرر منطق الزيادة أو ضروراتها أو يفتح حولها نقاش في الحكومة أو داخل المنتديات السياسية.
ومعلوم أن المحروقات تشكل نواة نظام المقاصة، ومعلوم أيضا أن الكلفة المالية لهذا النظام ما فتئت ترتفع من سنة لأخرى، ولعل هذا الارتفاع في الكلفة من شأنه تخطيء السياسات العمومية المبرمجة وإدخالها في دوامة النسبية، بل وتدفع في اتجاه تقليص المخصصات لبعض أوجه الإنفاق كالتجهيز والاستثمار.
غير أن المثير للانتباه في كل هذه المستجدات، هو الطريقة التي اعتمدها بنكيران في تمرير هذا النظام، بقرار يشبه "الطعن من الخلف"، ما دام لم ينطق حرفا واحدا في هذا الموضوع، وهو المعروف بإدمانه الكلام، ويبقى التساؤل الأبرز، هو ماذا استفادت القدرة الشرائية للمواطنين، عندما انخفضت أسعار البترول خلال الشهور الماضية؟ وهل يمكن أن تجرأ الحكومة على الخفض في أسعار المحروقات في حالة ما انخفضت في السوق العالمية؟
