بوليف ونيران أسعار البنزين

جريدة الأحداث المغربية الصادرة، نهاية هذا الاسبوع، تساءلت "هل تفكر الحكومة في رفع جديد لأسعار المحروقات"، ونقلت بهذا الخصوص تصريح محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكمامة لوكالة "رويترز" قال فيه إن الحكومة ستقدم إلى مراجعة تلقائية لمواد تشمل المحروقات والسكر.

واتصلت الجريدة مع الوزير المعني، الذي نفى أن تكون الحكومة عازمة على مراجعة أسعار المواد الأساسية، مثلما نقلت الوكالة ذلك، لكن الوزير قال في حديثه "إن الحكومة سعتمد نظام مقايسة يسمح برفع تلقائي لأسعار المواد الطاقية لوحدها في حال وصلت أسعارها في السوق العالمي إلى مستويات معينة”.وأضاف بوليف "أن الحكومة ستختار الوقت المناسب أو الأفضل لتفعيل الرفع التلقائي لأسعار المواد الطاقية في السوق المغربي، معبرا أن المواد الطاقية وحدها هي المعنية بالمراجعة التلقائية في الأسعار وفق مؤشر تحتفظ به الحكومة وحدها".

أما بيان اليوم، فنقلت تكذيب وزارة بوليف لمضامين وكالة رويترز، موضحة أن الحكومة لن تقدم على تعديل الأسعار، إلا عند توفر المناخ المناسب لذلك، نافيا بشكل قاطع أن تكون هناك نية للزيادة في الأسعار الخاصة ببعض المواد التي يدعمها صندوق المقاصة قبل رمضان.أما يومية الاتحاد الاشتراكي، فنقلت تصريحات بوليف التي أدلى بها لرويترز قبل التكذيب، وقالت إن هذا الإجراء الذي سيشرع في تطبيقه قبل 10 يوليوز القادم سيسمح للحكومة بخفض الإنفاق على المقاصة بنسبة 20 في المائة.

رياح المقايسة

صحيح أن وزارة بوليف خرجت بالتكذيب في الوقت المناسب، لكن بين طيات بلاغ التكذيب هناك إقرار باعتماد نظام المقايسة، الذي بالمناسبة تلوح به الحكومة منذ بضعة اشعر رغبة منها في جس نبض المغاربة.ولا يجب إغفال أن نظام المقايسة الخاص بالمحروقات، الذي يقر بتغير الأسعار المحلية لهذه المادة الحيوية تبعا لأسعارها في الأسواق العالمية، ما يعني أننا أمام إمكانية زيادات جديدة على مستوى المحروقات كما حدث قبل سنة بالتمام.

ونتذكر كيف استقبل المغاربة ذلك النبأ، الذي هيج النقابات المهنية والمعارضة وحتى بعض حلفاء الأغلبية الحكومية، غير أن بوليف الذي أكد اعتماد هذا النظام يتحدث وكأنه بالسهل على المغاربة تقبل زيادة أخرى في أسعار المحروقات، "وحرقة" الزيادة الأولى لم تشف بعد.قد يكون نظام المقايسة بخصوص المحروقات، سيفا ذو حدين إذا ما كان اعتماده في صالح الاقتصاد الوطني وإصلاح صندوق المقاصة، لكن هل للحكومة الشجاعة لتخفيض أسعار المحروقات في حال انخفاضها في السوق الدولية؟