وتابعت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 15 غشت 2025، هذه القضية، مشيرة إلى أن توصل الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بهذا الملف، تزامن مع تحقيقات الفرقة الوطنية في محضر المصالحة بين جماعة الجديدة وشركة «أرما» المفوض لها تدبير النظافة، مبينة أن الهيئة الحقوقية طلبت من الوكيل العام للملك فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقة منذ إعلان اللجنة عن تحديد التكلفة التقديرية للخدمات، محددة من طرف صاحب المشروع، مع احتساب الرسوم، في 50 مليونا و870 ألف درهم.
وأوضحت اليومية، في متابعتها، أن الجميع تفاجأ بالإعلان عن فوز الشركة نفسها «أرما»، التي أنهت خدمتها في المرحلة السابقة بمبلغ 55 مليونا و432 ألف درهم، مع مبلغ استثماري قدره 51 مليونا و40 ألف درهم، مضيفة أن الشكاية ذاتها طلبت من الوكيل العام فتح تحقيق في عروض الشركات المنافسة على الصفقة، بعدما تبين أن المبلغ المقترح من طرف SOS هو الأنسب لقبوله، لكونه قريبا من التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة، في وقت تم فيه تمرير الصفقة لشركة احتلت الرتبة الثالثة بمبلغ مالي يبلغ 55 مليونا و432 ألف و400 درهم، وهو المبلغ الذي يفوق بكثير المبلغ الذي اقترحته «SOS»، وهو 50 مليونا و619 ألف و277 درهم.
وأضافت الصحيفة أنه تم إقصاء ثلاث شركات قبلها، وهنا يتضح الفرق بين مبلغ الاستثمار المقترح من طرف شركتي «أرما» و«SOS»، حيث اقترحت الأولى مبلغ 51 مليونا و40 ألف و984 درهما، والثانية مبلغ 53 مليونا و506 ألف و46 درهم، معتبرا هذا الأمر قد أثقل ميزانية الجماعة بمبلغ إجمالي 33.691.863،30 درهما، عن سبع سنوات من تدبير قطاع النظافة، وهو نتيجة الفرق ما بين مبلغ التكلفة المقدم من شركة «أرما»، ومبلغ التكلفة المقدم من شركة «SOS»، وضيَّع على خزينة الجماعة 2.465.064،18 درهما، مبلغا إضافيا للاستثمار، تستفيد منه الجديدة في تدبير قطاع النظافة، وصرف هذا المبلغ في أشغال وتجهيزات تتعلق بنظافة المدينة، وترفع من جودة الأشغال المقدمة.
وأضافت الشكاية نفسها أن اختيار الشركة «أرما» يخالف بشكل مباشر مقتضيات القانون رقم 130.13 المتعلق بالمالية، ويخالف بشكل صريح القانون رقم 54.05، المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، خاصة وأن المادة الثالثة منه تلزم باختيار المفوض إليه بأقل كلفة، وحيث أن اللجنة فتحت الأظرفة الإدارية والتقنية والمالية لجميع الشركات المتنافسة، فهذا تأكيد على أن جميع الشركات التي قدمت العروض احترمت دفتر التحملات الذي صادقت عليه الأغلبية داخل المجلس الجماعي بتاريخ 5 يونيو 2024 في الدورة الاستثنائية.
وبيّنت الجريدة في خبرها أن مسؤولي الشركة أكدوا، من جانبهم، أن التدبير المفوض لا يخضع لمبدأ «الأقل تكلفة»، وإنما يتم اختيار الشركة المفوض لها بناء على معايير تقنية تمثل 60 في المائة من مجموع التنقيط، و40 في المائة فقط للمعايير المالية، وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية وتصويت المجلس الجماعي، يحال الملف على عامل الإقليم، ثم على وزارة الداخلية لعرضه على لجنة تقنية مختصة، لها كامل الصلاحيات في القبول أو الرفض بعد دراسة الملف، قبل أن يحال على وزير الداخلية لتتم الموافقة عليه.
