وكتبت صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 19 شتنبر 2024، أن فاعلين في القطاع أشاروا إلى أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب ظروف الجفاف والحرارة، وهو ما يبدو أنه لا مفر منه، مؤكدين أن «المضاربين في السوق كانوا وراء الزيادات التي شهدها الموسم الماضي والمتوقع استمرارها في الموسم الحالي».
وأضاف المنتجون والمهنيون، حسب الصحيفة، أن «فتح باب الاستيراد يمكن أن يساعد في تجاوز هذه المشكلة»، مشيرين إلى أن الأسعار قد تعود إلى مستويات معقولة إذا ما تم استيراد زيت الزيتون من أسواق إسبانيا وتونس، التي شهدت إنتاجا وفيرا هذا العام.
وأوضحت اليومية، في السياق ذاته، أن المختصين أشاروا إلى أن «الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مضطرة لفتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني وضغط الأسعار».
وفي ما يتعلق بالتصدير، تكشف الجريدة، أشار المتحدثون إلى أن «منع تصدير الزيت المستهلك يعد إجراء مطلوباً نظرا للأوضاع حالية، فيما منع تصدير الزيت الموجه للتصنيع قد يتسبب في مزيد من الخسائر»، مردفين أن الأسعار خلال الموسم الفلاحي لن تخرج عن المعدل الذي كان سائداً في الموسم السابق، ولهذا لا يمكن أن يصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهماً، وذلك رغم أن الغلة عموما هذه السنة ستكون أضعف من المواسم السابقة؛ فالتساقطات المطرية لم تشمل الجهات المعنية بزراعة الزيتون».
في السياق ذاته، تناولت صحيفتا «الأخبار» و«الأحداث المغربية» مراسلة فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي تساءلت من خلالها عن أسباب «تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون 150 درهما» مشيرة إلى أنه على غرار عدد من المواد الأساسية تواصل زيت الزيتون أثمانها الخيالية بالغة ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وبحسب مقاليْ الصحيفتين، فقد أكدت البرلمانية أن «الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء»، مضيفة أنه «إذا كان المغرب يعول، في وقت سابق، على قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإنها تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، فيما عشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود.
وسجلت التامني، في سؤالها الكتابي إلى وزير الفلاحة، أنه، وعلى غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وأشارت البرلمانية إلى أن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كلياً عن المغاربة.
وأشارت التامني، حسب «الأحداث المغربية»، إلى أن الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق.
من جهتهم، توقع مهنيو القطاع، وفقا لليومية، أن يتراجع إنتاج الزيتون هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المحتمل أن يصل سعر القنطار الواحد من الزيتون إلى 4000 درهم بسبب تأثير الحرارة والجفاف على الأشجار.
كما تزايدت مطالب المهنيين برفع الدعم الحكومي لزراعة الزيتون خاصة بفعل التغيرات المناخية وقلة التساقطات التي أثرت بشكل كبير على إنتاج الزيتون في مناطق مثل قلعة السراغنة والصويرة.
