الاستثمار رهين بالتصدير
وأكد صديقي خلال حلوله ضيفا على برنامج Grand Format-Le360، بأن « التصدير كان في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، وهو ضروري منه، لأن الفلاح عندما يقوم بالاستثمار يحتاج إلى الربح كي يستمر».
وأوضح المسؤول الحكومي: « مثلا الطماطم عندنا 4000 هكتار في شتوكة، في هاد الموسم، من قبل كان موسم الطماطم هو الربيع وتعطينا المنتوج في الصيف، ولكن بفضل الاستثمارات و البيوت المغطاة أصبحنا ننتج طوال السنة، وهذا الأمر ليس اعتيادي».
إقرأ أيضا : Grand Format-Le360 - الوزير محمد صديقي: الفلاحة لم تستنزف الفرشة المائية والتصدير ضروري
وتساءل الوزير « مثلا إذا كان الفلاح ينتج في كل هكتار 1000 طن من الطماطم، والسوق الداخلي يحتاج 300 طن من هذا الهكتار، أين سيضع الباقي؟ هل سيقوم بإتلافه. ضروري يصدره».
وتابع: « هناك معادلة بسيطة، الثمن الذي يبيع به الفلاح في السوق الداخلي زيادة على ثمن البيع في الخارج يساوي أرباح، يعني استمرار الاستثمار، لأن الفلاح لو توقف على التصدير لن يستثمر بالتالي لن يرتفع الانتاج وسينعكس ذلك على الأسعار لأن السوق يتحكم فيه العرض والطلب والتغيرات المناخية وليس التصدير».
وأشار الوزير إلى أن كلفة الانتاج ارتفعت منذ 2021 لليوم ب55 في المائة تقريبا، مشددا على أن الفلاح اليوم إذا باع الطماطم بأقل من 3 دراهم فسيتكبد خسارة كبيرة.
« الدولة قامت بإجراء كبير، لم يسبق لنا أن دعمنا كلفة الإنتاج، لأول مرة دعمنا بذورالطماطم والبصل والبطاطس، وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية الانتاج»
المضاربون وراء ارتفاع الأسعار
استنكر وزير الفلاحة وصول الخضر إلى الأسواق بأسعار تفوق بكثير السعر الذي بيعت به لأول مرة داخل الضيعة.
وقال الوزير: علينا الحفاظ على السوق الداخلي، غير نطقى أن يصل سعر الطماطم إلى 10 دراهم في حين أن الفلاح يبيعها ب 3 أو 4 دراهم وفي أعلى حد وصلت إلى 5 دراهم، من غير المعقول أن يربح التاجر أكثر من الفلاح. إذن هناك مشكل المضاربين، وتنظيم الأسواق».
وشدد الوزير على أن « استقرار الأسعار في السوق الوطنية مقرون بدرجة أولى بمحاربة المضاربين وتنظيم الأسواق».
الأولوية للسوق الداخلي
عندما يكون خصاص في السوق الداخلي، يؤكد وزير الفلاحة « نجلس مع المهنيين ونناقش معهم الموضوع، لا نقوم بمنعهم لأن هذا فلاح إذا منعته اليوم لن يزرع في الموسم المقبل وسنقع في مشكل. من سيزرع لنا مستقبلا ».
وعند سؤاله عن انعكاس وقف التصدير مؤقتا لموريتانيا بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على أسعار الخضر، قال الوزير: « إن كل ما تم تداوله بهذا الخصوص خطأ وكذب ».
إقرأ أيضا : المغرب-موريتانيا: السبب الرئيسي للارتفاع الصاروخي لتكلفة التخليص الجمركي للخضر
وتابع: موريتانيا كم نصدر لها 1000 أو 1500 قنطار، متسائلا: « هل أوقفنا التصدير للسنغال أو إفريقيا؟.. لا
Des camions marocains de transport de légumes.. le360 Afrique/seck
وأوضح صديقي بأن موريتانيا لم توقف التصدير، فقط رفعت الرسوم الجمركية ووقع بعض التأخر فقط ولم تسبب أي مشكل، وأشار إلى أن المغرب »لا يصدر فقط لافريقيا هناك أوروبا والمملكة المتحدة، كندا، واليوم على عكس الأخبار المتداولة التصدير ارتفع على المستوى الدولي، وتزامن ما وقع بموريتانيا وانخفاض الأسعار هو فقط صدفة ».
تجدر الإشارة إلى أن المغرب بلد فلاحي، يتربع على رأس قائمة الدول المصدرة للخضر و الفواكه، بحيث يتم سنويا تصدير أزيد من 2,8 مليون طن من الخضر والفواكه منذ 2019.
ويعد المغرب أول مصدر للگبار بالعالم، وأول مصدر لزيت الأركان، وثالث مصدر لمصبرات الزيتون، وثالث مصدر للحوامض الصغيرة، ورابع مصدر للطماطم بالعالم، وأول مورد لها من خارج الاتحاد الأوروبي.
